گفتاردوم- اخلاق سکولار
لازم به ذکر است که، سکولاریسم مخالفتی با اعتقادات دینی و حتی عمل به گزاره‌ های دینی ندارد، بلکه فقط خواستار آن است که دین به عنوان معیاری جداگانه در مقابل عقل خود بنیاد و تجربه علمی، در تأمین سعادت دنیوی بشر دخالت نکند. بنابراین، باورها و باید و نبایدهای دینی، اگر از کانال عقل و تجربه انسانی عبور کرده و تأیید شد، می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد، مورد توجه و حتی استفاده سکولاریسم قرار داشته باشند. در ادامه بطور دقیق تر به بررسی مفهوم اخلاق سکولار می پردارزیم تا از رهگذر آن سکولاریسم اخلاقی دورکیم را بازشناسیم.

 
 
بند اول- سکولاریسم
اغلب، سکولاریسم در عرصه ‌های مختلف حیات انسانی، مخالف گرایش به دین و حتی مخالف اعمال دینی نیست. بنابراین، نباید بین ادعای سکولاریسم و آنچه در واقع اتفاق افتاده است، خلط کرد. به عبارت دیگر، گرچه سکولاریسم هم در وادی نظر و هم در وادی عمل، به تقابل با دین می‌ انجامد، اما در مرحله ی ادعا، ضد دین و ضد باورهای دینی نیست و در عین حال، علاقه‌ای نیز به آن ندارد. برای بیان رابطه ی سکولاریسم و دین بر اساس دیدگاه و تعریف ما از سکولاریسم ، سه حالت متصور است .

دیدگاه اول: قرائت حداقلی از سکولاریسم
بر اساس این دیدگاه، سکولاریسم نظریه‌ای است که درصدد محدود کردن نقش دین و منحصر ساختن آن در حوزه ی رفتار های فردی انسان بوده و خواستار عدم دخالت دین در عرصه ‌های اجتماعی و به اصطلاح، خواستار نفی دین از عرصه قدرت و حکومت است. بر اساس آنچه از بررسی مفهوم سکولاریسم برمی‌آید، این دیدگاه مطابقت چندانی با حقیقت سکولاریسم ندارد، زیرا نظریه ی سکولاریسم به آنچه در این دیدگاه مطرح شده، محدود نبوده است و همه عرصه ‌های مربوط به حیات انسانی را شامل می‌شود. با بررسی نظریه ‌های مشابه سکولاریسم، مشاهده می‌شود که تفکیک دین از دولت و نفی مرجعیت آن در اداره ی  حیات اجتماعی، مضمون نظریه لائیسیسم بوده و با سکولاریسم متفاوت است و این لائیسیسم است که مدعی تفکیک دین از دولت، و نفی دخالت آن در عرصه ت است.
دیدگاه دوم: قرائت حداکثری از سکولاریسم
در این دیدگاه، سکولاریسم مساوی با الحاد است. طبق این دیدگاه هرگونه رفتار یا باوری که رنگ و بوی مذهبی داشته و نشانی از اعتقادات دینی در آن دیده شود، مردود شمرده شده و کنار گذاشته می‌شود. گاهی این‌گونه تعبیر می‌شود که سکولاریسم با نوعی الحاد و آتئیسم و حداقل با نوعی آگنوستیسیسمهمراه است. این دیدگاه نیز در بسیاری از موارد با ادعای حقیقی سکولاریسم یکی نیست. تعداد قابل توجهی از کسانی که طرفدار این نظریه و درصدد تئوریزه کردن آن بوده، چنین دیدگاهی ندارند و چنانکه در ابتدا متذکر شدیم، تقید به باورهای دینی و انجام رفتارهای مذهبی را به گونه‌ای که منافاتی با مرجعیت عقل خودبنیاد و تجربه علمی نداشته باشد، منکر نیستند. منطقاً ممکن است حکومتی سکولار بوده و دین، مرجع نهایی تصمیم‌گیری در آن نباشد، اما در عین حال، قوانینش منطبق با شریعت دینی باشند؛ یعنی مصلحت‌های عقلانی، حکومت را به سویی سوق دهد که به وضع قوانینی بر اساس شریعت منجر شود. به عبارتی، وصف بنیادین سکولاریسم و هسته معنایی آن، اتکا و تقید به اعطای اولویت به عقل است، هرچند این اولویت‌ بخشی، در نهایت به هم ‌رأیی با دین بینجامد.
دیدگاه سوم: قرائت میانه از سکولاریسم
طبق این قرائت، سکولاریسم اصولاً و حداقل در مرحله ی ادعا ضدیتی با دین ندارد. آنچه مهم است نفی معیار دوگانه و نفی مرجعیت دینی است. باورها و رفتارهای دینی تا جایی که تضادی با مرجعیت عقل سکولار نداشته و طبق آن باشند، از نظر سکولاریسم پذیرفته شده و حتی در برخی مواقع توصیه می‌شوند.
 
بند دوم – سکولار یا لاییک؟
در تعریف اخلاق سکولار، دو عنصر مشترک وجود دارد:
– عدم ابتنای اصول و قواعد اخلاقی بر دین
-اصل، قرار دادن حیات دنیوی و رفاه اجتماعی
برای تعریف اخلاق سکولار، می توان با تعریف اخلاق مقابل آن، یعنی اخلاق دینی، مفهوم اخلاق سکولار را روشن ساخت. بر این اساس که پیروان هر دینی، برای سخن عده‌ای خاص حجیت و قداست قائل‌اند و آراء و تعالیم و احکام آن ها را فوق سؤال دانسته و بی ‌چون و چرا می‌‌پذیرند. اگر کسی معتقد باشد که برای دانستن غایت زندگی و راه رسیدن به آن، باید به سخنان این افراد ، که معمولاً در متون خاصی به نام متون مقدس گرد آمده است، مراجعه کرد، در آن صورت چنین کسی به اخلاق دینی قائل شده است و اگر کسی قائل باشد که برای فهم غایت زندگی و رسیدن به آن نباید به متون مقدس مراجعه کرد چنین کسی به اخلاق سکولار معتقد گردیده است.
شاید مناسب ‌ترین تعریف برای اخلاق سکولار و به عبارتی سکولاریسم در اخلاق این باشد که بگوییم: اخلاق سکولار، گرایشی است مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خود بنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده، و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در نتیجه،  سکولاریسم بر خلاف تصور مشهوری که از آن وجود دارد، به عرصه ی ت، اختصاص نداشته و تمام عرصه‌ های عملی زندگی انسان را در بر می‌گیرد، از این‌رو، اخلاق سکولار نیز معنایی عام داشته و تمام حوزه‌ های رفتاری انسان را دربر می‌گیرد. به این ترتیب، هرگونه رفتار اختیاری که از انسان سر می‌زند، اعم از آنکه رفتاری ی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و غیر آن باشد، در حوزه اخلاق قرار گرفته و بر این اساس کسانی که مرو ج دیدگاه سکولاریستی در اخلاق هستند، داعیه ‌دار ترویج آن در همه این حوزه ‌ها خواهند بود. در نهایت می توان ویژگی های زیر را برای اخلاق سکولار در نظر گرفت :
نفی دخالت دین در تنظیم اصول و قواعد اخلاقی، تفاوت در غایات، محافظه کاری، عدم محدودیت در بهره مندی از دنیا و لذت های آن،  جابجایی فضیلت ها و رذیلت ها، محق بودن انسان در مقابل مکلف بودن وی و تقدس زدائی  از آموزه های دینی.»
اما برای بررسی اینکه اخلاق دورکیم، اخلاقی سکولار است یا اخلاقی لاییک باید مرز دقیق دو واژه را مشخص کنیم. چرا که به عقیده ی نگارنده تا اینجا دانستیم اخلاق دورکیم اخلاقی است غیر دینی اما در مورد لاییک و یا سکولار بودن آن بر این عقیده است که کاربرد اخلاق لاییک از روی سهو و خطای استعمال واژه می باشد که به جهت تکرر در کاربرد متعارف، معمول گشته و اگر بخواهیم عنوان دقیقی به آنچه مد نظر دورکیم بوده نسبت دهیم باید اخلاق او را اخلاقی سکولار بدانیم. در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم.
لائیسیته از واژه لایکُس» که خود نیز اشتقاقی از لائوس» یونانی است ریشه می‌گیرد. سپس با تأسیس و تشکیل شهر» یونانی (پولیس)، لائوس معنای مردم»، افراد شهر»، اعضای شهر»، شهروندان» و یا مردمان مجتمع در مجلس شهر» را پیدا می‌کند. لائویی مشتق دیگری از واژه لائوس است که به مردم عادی جامعه (عوام) در تمایز با منصب‌ داران اطلاق شد، اما لائیک» نه واژه‌ای یونانی، بلکه لاتینی است که از سده دوازدهم میلادی در گفتمان کلیسایی به‌ویژه پس از قرن شانزدهم، در اروپا فراگیر می‌شود. این واژه نیز از کلمه یونانیِ لایکُس» برآمده و از همان ریشه لائوس استخراج می‌شود».[۸]
در مقابل، صفت سکولار» سه معنای اصلی دارد:
۱٫عصری را توصیف می‌کند که در آن، منطق درون ‌مان در جهان غلبه می ‌یابد.

2. ۲٫ عصری را توصیف می‌کند که در آن ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی می‌‌گیرد و اعتقاد به دینی مشخص با دم و دستگاهی مشخص در جهت‌گیری ‌های انسان ‌ها در حوزه ارزش‌ ها و نگاه عمومی به زندگی و به جهان، به گزینه‌ ای در میان مجموعه‌ ای از گزینه ‌های مختلف تبدیل می‌شود.
3. ۳٫ دولتی را توصیف می‌کند که بر زمینۀ تفکیک نهاد و نقش‌ها در سبز فایل، از نهاد دین منفک شده است.[۹]
   البته واژه سکولار» کاربرد های دیگری هم دارد؛ برای مثال وقتی می‌گویند روشنفکر سکولار»، منظور کسی است که منطق وی منطق توضیح درون‌ مان در جهان است، اعتقاد دینی را امری خصوصی می‌داند و معتقد است که نهاد دین نباید در نهاد دولت دخالت کند. چنین کسی وماً آتئیست یا ضددین نیست و می‌تواند مؤمن هم باشد.

ریشه معنایی واژه سکولاریسم نیز عبارتست از: سه اصطلاحِ سکولار»، سکولاریسم» و سکولاریزاسیون» بر اساس ریشه مشترک لاتینی saeculum (یا siècle در زبان فرانسه) که معنای سده» یا دوران صدساله» را می‌دهد، ساخته شده‌اند. واژه saeculum در کتاب مقدس ترجمه aion یونانی است که نزد هومر نیروی حیات»، زندگی» و طول زمان» را بیان می‌کند. بدین سان، سکولاریزاسیون» را می توان انطباق با سده، زمانه، ایام ما و این دنیا و یا به معنای سازگاری با روزگار، این جهانی»، ایامی» و دنیوی» تعبییر کرد و یا سرانجام به مفهومِ گیتیانه» و گیتی‌گرایی» تفسیر کرد.
این همان چیزی است که در آثار و ادبیات دورکیم پیوسته موج می زند و نیت اوست . چیزی که بعنوان مثال در سراسر کتاب صور بنیانی حیات دینی» و یا تعلیم و تربیت » مشهود است و نسبت دقیق آن در گفتار بعدی بررسی می شود.
از ریشه شناسی لغوی هر دو واژه که بگذریم؛از نظر اصطلاحی، دو واژه سکولاریسم و لائیسیته را می‌توان به سادگی جدایی نهاد دین از نهاد ت»[۱۰] دانست و آن را از معانی لغوی جدا نمود. این امر منافاتی با تمایز معانی ‌شان در دو جغرافیای متفاوت انگلستان و فرانسه ندارد. سکولاریسم و لائیسیته از یک حیث معادل و از حیث دیگر متفاوتند. به بیان دیگر، معنای اصطلاحی سکولاریسم و لائیسیته جدایی دو نهاد است؛ هرچند نوع جدایی» متفاوت باشد و هرچند، در تحقق خارجی‌شان در این دو منطقه جغرافیایی، تفاوت‌ هایی نیز پیدا کرده باشند. در مجموع نسبت بین سکولاریسم و لائیسیته را به دو اعتبار می‌توان بررسی کرد: به اعتبار تحقق تاریخی با رویکرد فرایندگرا و به رویکرد نتیجه‌گرا.[۱۱]
رویکرد اول در فهم تفاوت این دو اصطلاح به ما کمک می‌کند. در فرایند سکولاریسم، دولت سعی کرد کلیسا را از دولت جدا کند و این امر با استقبال الهیات پروتستان مواجه شد. برعکس، در تجربه لائیسیته، ت مقاومت کرد و به شکلی سخت‌تر از دولت جدا شد. در رویکرد نتیجه‌گرا اما، ممکن است به این دقت نظرها و ریشه‌ های تاریخی توجه کافی نشود؛ به‌ویژه در تجربه کشورهای غیرمسیحی. چرا که تمایزی که بین تجربه انگستان و فرانسه گذاشته شده، مربوط به کشورهای مسیحی با دو مذهب پروتستان و کاتولیک است. پس در کشورهای جهان سوم و اسلامی، اگر رویکرد فرایندگرا مد نظر باشد، به جای آنکه بگوییم کاربرد یک اصطلاح درست و دیگری نادرست است، باید گفت تجربه این کشور بخصوص (در دوره زمانی خاص) به تجربه لائیسیته یا سکولاریسم نزدیک‌تر است. به طور مثال، باید گفت تجربه ترکیه در زمان آتاتورک به لائیسیته نزدیک‌تر است. بعید نیست بر اساس همان رویکرد فرایندگرا، بتوان بین دوره ­های مختلف ایران، مثل زمان رضاشاه و دوره جمهوری اسلامی، تمایز قائل شد.
به همین ترتیب فرایند کاربرد واژه ی مناسب برای ادبیات دورکیم نیز ، اخلاق سکولار می شود چه که او اولاً قایل به جدایی دین از دولت تنها، نبوده که لاییک خوانده شود و قایل به جدایی دین از تمامی عرصه های زندگی اخلاقی است از حیطه ی دولت و ت گرفته تا تربیت و آموزش بخصوص که تأکید بیشتر دورکیم ، در مورد بحث جدایی دین از آموزش و تربیت است.
تمایز معنایی دیگری میان مفاهیم لائیسیته و سکولاریسم، در تعریفی تاریخی از این دو واژه خلاصه می شود، به این صورت که : جنبش، برای تحقق لائیسیته و دولت لائیک (غیردینی) را لائیسیزاسیون می‌نامند. لائیسیزاسیون در کشورهای کاتولیک غربی و در تقابل با کلیساسالاری شکل می گیرد، در حالی که در کشورهای پروتستان اروپا، لائیک و لائیسیته و لائیسیزاسیون ناشناخته‌اند. در این کشورها، فرایند دنیوی شدن وتغییر و تحول دولت و دین – دینی که فاقد کلیسایی مقتدر چون کاتولیسم است – را سکولاریسم می‌نامند. لائیسیته و سکولاریسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پدیدار ی- تاریخی متفاوتند».[۱۲]
 
گفتار سوم- سکولار یسم اخلاقی دورکیم
امیل دورکیم معتقد است جامعه شناس باید به جامعه توجه کند، ما جامعه نگار نیستیم که جامعه را توصیف کنیم بلکه ما جامعه شناس هستیم و باید به تغییر و اصلاح در آن کمک کنیم. او به فردگرایی خودخواهانه اشاره می کند که از هم گسیختگی اجتماعی را در پی دارد.  وی همچنین  اخلاق لائیک را نیز که زمانی از آن دفاع می کرد  و معتقد بود باید جانشین دین شود را در اواخر عمر، مورد حمله قرار می دهد و معتقد است اخلاق لائیک شکست خورده و بدون یک وجه استعلایی قابلیت تداوم نداشته و  یک شبه نمی توان با مصوبه ای دین و اخلاق را از هم جدا کرد از همین رو وی در توصیف جامعه مطلوب، از توتم یا دین آینده بحث می کند. بنابراین در عین حال که دورکیم دین را در جهان امروز رو به خاموشی می داند از یک سو از فردگرایی خود خواهانه می هراسد از دیگر سو که نگاهش به اخلاق لائیک است، از کاستی ها و معایب آن دم می زند.
برای اثبات این ادعا باید جامعه شناسی دینی دورکیم را بدرستی بررسی کنیم و بدانیم دین را چگونه توصیف می کند و در نتیجه آنرا تحلیل کنیم.
علاقه اولیه دورکیم به تنظیم اجتماعی، بیشتر معطوف به نیروهای نظارت خارجی و مقررات قانونی ای بود که می شد آنها را در کتاب های قانون و بدون توجه به افراد مورد بررسی قرار داد. اما او بعدها به بررسی نیرو های نظارت درونی شده در وجدان فردی کشانده شد. دورکیم که مجاب شده بود که جامعه باید در درون فرد حضور داشته باشد.»[۱۳] به پیروی از منطق نظریه خودش، به بررسی دین وادار شده بود، زیرا یکی از آن نیروهایی بود که در درون افراد احساس اام اخلاقی به هواداری از درخواست های جامعه را ایجاد می کند.
دورکیم انگیزه دیگری نیز برای بررسی کارکرد های دین داشت که همان علاقه او به مکانیسم هایی بود که می توانند در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعی به کار آیند. از این جهت، او در جستجوی همان چیزی بود که امروزه به عنوان معادل های کارکردی دین در یک زمانه ی اساساً غیر دینی توصیف می شود. مبنای نظریه او تأکید بر پدیده های دینی نه به عنوان مقوله های فردی، بلکه مقوله های اجتماعی بود. دین یک نظام یکپارچه عقاید و اعمال مربوط به چیزهای مقدس است، یعنی همان چیزهایی که جدا از پدیده های عادی اند و از محرمات به شمار می آیند، عقاید و اعمالی که همه کسانی را که به این عقاید و اعمال معتقدند، در یک اجتماع واحد اخلاقی به نام کلیسا یکپارچه می سازند». بر خلاف اندیشمندانی که بیشتر به بررسی انواع تجربه های دینی افراد می پرداختند؛ دورکیم به فعالیت ها و پیوندهای اجتماعی ای می اندیشید که اشتراک در فعالیت های مذهبی در میان مؤمنان پدید می آورد.
دورکیم می گفت که پدیده های مذهبی زمانی در جامعه پدید می آیند که میان پهنه دنیوی، یعنی قلمرو فعالیت های مفید فایده روزانه و قلمرو مقدس که راجع است به امور خدایی، فراگذرنده و خارق العاده، جدایی ای پیش آید. یک پدیده ذاتاً دنیوی یا مقدس نیست، بلکه زمانی یکی از دو خصلت را پیدا می کند که مردم یا برای آن پدیده ارزش فایده آمیز قایل شوند و یا برعکس، صفات ذاتی ای به آن نسبت دهند که به ارزش وسیله ای آن هیچ ارتباطی نداشته باشند.
برای مثال، شراب در مراسم عشاء ربانی، تنها به خاطر آن که در نظر مسیحیان نمودار خون مسیح است، اهمیت مقدس و آیینی دارد؛ شراب در این موقعیت خاص، به هیچ روی یک نوع نوشابه نیست. مؤمنان به فعالیت های مقدس به عنوان وسایل دست یابی به هدف های شان ارزش قایل نمی شوند، بلکه اجتماع مذهبی به عنوان بخشی از پرستش به این فعالیت ها اهمیت می بخشد. تمایز قایل شدن میان پهنه های مقدس و دنیوی، همیشه از سوی گروه هایی انجام می پذیرد که در یک کیش به هم پیوند خورده باشند و به وسیله نمادهای مشترک و اشیای مورد پرستش، وحدت یافته باشند. دین یک پدیده سراسر جمعی» و وسیله ای است که انسان ها را به همدیگر پیوند می دهد.[۱۵]
اما اگر دین که یک نیروی بزرگ پیوند دهنده است در آستانه مرگ افتاده باشد، بیماری جامعه نوین را که همان گرایش به از هم گسیختگی است چگونه می توان درمان کرد؟ در اینجا دورکیم یکی از جسورانه ترین جهش های تحلیلی اش را انجام می دهد. او چنین برهان می آورد که دین نه تنها یک آفرینش اجتماعی است، بلکه در واقع، همان جامعه است که خصلت خدایی پیدا کرده است. دورکیم گفته بود: خدایانی که انسان ها دسته جمعی می پرستند، همان تجلی های قدرت جامعه اند.»[۱۶] دین در اصل، یک پدیده اجتماعی است و در زمینه اجتماعی رخ می دهد. زمانی که انسان ها چیزهای مقدس را جشن می گیرند، در واقع ناخود آگاهانه قدرت جامعه شان را جشن می گیرند. این قدرت چندان از وجود انسان ها فراتر می رود که آنان برای متصور ساختن آن، باید معنای مقدس به آن دهند.
ممکن است گفته شود که طبق تعریف دورکیم از دین، باز خورد و نتیجه ی چنین تعریفی می شود فروپاشی جامعه، بخاطر بی دینی اما،دورکیم چنین استدلال می کرد که:اگر دین در اصل، همان بازنمود متعالی قدرت های جامعه باشد، پس، از بین رفتن دین سنتی نباید به ناگزیر فرو پاشیدگی جامعه را به دنبال آورد.»[۱۷] آنچه که اکنون برای انسان نوین ضروری است، تشخیص مستقیم وابستگی آنها به جامعه است، یعنی همان که در گذشته تنها با میانجیگری بازنمودهای دینی تشخیص داده می شد. ما باید جانشین های معقولی برای این مفاهیم دینی کشف کنیم، همان مفاهیمی که از دیرباز به عنوان گردونه هایی در خدمت ضروری ترین تصورات اخلاقی به کار می رفتند[۱۸]». جامعه پدر همه ما است؛ از این روی، ما باید حق شناسی عمیقی را که تا کنون نسبت به خدایان داشته ایم، در مورد جامعه مان مبذول داریم. دورکیم در خلال مطالعاتش   مفاهیم  وجدان جمعی” و تصورات جمعی ” را برای بیان  و تبادل چنین اندیشه هایی خلق کرده است.[۱۹]

هر چند دورکیم تأکید می کرد که در جوامع نوین بر اثر همبافتگی و وابستگی متقابل نقش های متمایز، تا اندازه ای یکپارچگی به دست می آید، اما با این همه، او به این نتیجه رسیده بود که این گونه جوامع را نمی توان بدون حصول یکپارچگی تنها از طریق یک نظام عقاید مشترک اداره کرد. در تشکل های اجتماعی پیشین که مبتنی بر همبستگی مکانیکی بودند، عقاید مشترک از هنجارهای تحقق آن ها در عمل اشتراکی، به روشنی تمیز داده نمی شدند، اما در مورد همبستگی ارگانیک باید گفت که هنجارهای جزیی از عقاید کلی به نسبت، مستقل شده اند و به اقتضا های شرایط نقش های متمایز شکل می گیرند؛ اما حتی در اینجا هم نظام فراگیر عقاید مشترک باید همچنان وجود داشته باشد. بنابراین ملاحظات، دورکیم در آخرین دوره زندگی پژوهشی اش، به بررسی پدیده های مذهبی به عنوان عناصر اصلی نظام عقاید مشترک، روی آورد. بنابراین دورکیم، اخلاق را به تنهایی برای انسجام جامعه و هماهنگی اجزاء و عناصر آن، کافی نمی داند و در کنار آن، همبستگی را لازم می داند.
دین واقعیتی اجتماعی است که نقش انکار ناپذیری در جامعه دارد و می توانیم آن را به عنوان سیمان اجتماعی و مایه همبستگی جامعه در نظر گیریم. اما در عین حال دورکیم معتقد است : (البته در مطالعات بعدی اش) جامعه امروزی تهی از مذهب شده و دین در دنیای امروز نقش و کارکرد کمتری بر عهده دارد.»[۲۰] عقب نشینی دین از صحنه اجتماع نتیجه مدرنیته، فردگرایی یا انقلاب صنعتی نیست. او اصلا برای این مسئله تاریخی قائل نیست و بر آن است که از همان ابتدای زندگی بشر، روز به روز نقش دین و کارکرد اجتماعی اش کاهش یافته و جامعه خود، جانشین آن شده است. اما اینجاست که دورکیم از خود می پرسد وقتی جامعه از دین و مذهب دور شود، وجدان اجتماعی بر چه اساس شکل می گیرد و نقش انسجام بخشی دین را چه واقعیت اجتماعی بر عهده می گیرد؟ هم عصران دورکیم به این پرسش، پاسخ های متفاوتی از جمله قانون، عشق، دوست داشتن و قدرت و دولت داده اند، اما او اینها را نمی پذیرد.[۲۱]
دورکیم در مطالعاتش اگرچه پیوسته به پیش داوری های ذهنی می تازد ، اگرچه برای آموزه های ماورایی و غیر علمی ارزش و اعتباری قایل نیست و پیوسته مقابل برداشت های تفسیری از تعالیم ، امور و عقاید مقدسی که آنها را ساخته ی باورهای بشر و اقتضای خود جامعه می داند ، چیزی که به اتکای آن دورکیم را مدعی اخلاق اخلاق سکولار می دانیم. اما حتی لحظه ای اخلاق را جدای از دین در نظر نمی گیرد. همراهی دین با اخلاق برای دورکیم به این صورت است که او درست است قایل به رهایی از باورهای دینی است و جامعه را رهنمون به سوسس دیگر از دین می کند اما اخلاق او اخلاقی دینی است منتهی نه دین مذهبی بلکه دینی اجتماعی ، چیزی برخواسته از احساس نیاز طبیعی جامعه ، دینی با

گفتار دوم – ویژگی های عقد اجاره
عقد اجاره دارای ویژگی هایی است که آن را در سایر عقود متمایز می سازد و از آنجاییکه ما در این رساله به یکی از عوامل فسخ اجاره خواهیم پرداخت ،  در ابتدا شناخت ویژگی های خاص عقد اجاره که حق فسخ ،  زیر مجموعه و نتیجه آن ها می باشد. ضروری و مهم به نظر می رسد. این ویژگی ها عبارتند از : لازم بودن اجاره ،  تملیکی ، معوض وموقت بودن اجاره ،  که در این بحث تحت دو گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت :
الف– لازم بودن عقد اجاره :
در مورد وم عقد اجاره ادعای اجماع شده [۱]و این امر هم در حقوق ما و هم در حقوق مصر پذیرفته شده است[۲].
مقصود از عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ،  حق فسخ امر را نداشته باشند مگر در مورد معینه و اصل براین است که عقودی که طبق قانون واقع شده اند، بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع هستند. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا بعلت قانونی فسخ شوند.

وم عقد اجاره اقتضا می نماید که اولا ،  فروش عین مستاجره پس از وقوع عقد اجاره ، خللی به آن وارد نسازد ، زیرا موضوع اجاره ،  منافع عین بوده و موضوع بیع ،  عین مال می باشد و فروش عین نمی تواند عقد لازمی که بیش از آن نسبت به منافع به عمل آمده است را منحل نماید[۳]. ماده ۴۹۸ ق.م در این مورد مقرر می دارد : اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود. اجاره به حال خود باقی است. مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقض را برای خود شرط کرده باشد.
باقی ماندن اجاره در صورت انتقال عین مستاجره به دیگری بدین معنی است که پس از اجاره ، آنچه برای مالک باقی می ماند و مورد انتقال قرار می گیرد. عین مسلوب المنفعه است. زیرا منافع هم دست در اثر عقد لازم اجاره به مستاجر تملیک می شود و موجر در این زمینه چیزی  نداردکه به دیگران انتقال دهد[۴]. درنتیجه اگر مشتری نسبت به عقد اجاره مزبور ، جاهل باشد
می تواند آنرا براساس خیار عیب فسخ نماید. زیرا بنای عقد بر تسلیم و انتفاع از مبیع است و نقص در منفعت آن عیب محسوب می شود[۵].
ثانیا ،  عذر مستاجر نیز باعث بطلان عقد اجاره نیست ،  اگر چه به حدی برسد که انتفاع وی از عین غیر ممکن شود ،  زیرا عین دارای صلاحیت کامل برای انتفاع است و وم عقد استصحاب   می شود. اما اگر عذر عمومی باشد ،  مانند اینکه اتومبیلی را برای گذشتن از جاده ای اجاره کرده باشند و آن جاده مسدود شود. در اینجا بعضی گفته اند عقد خود به خود منفسخ می شود و نیازی به فسخ طرفین ندارد و برخی دیگر معتقد هستند اگر غیر ممکن شدن استیفا از منفعت مورد نظر به منزله تلف عین باشد عقد منفسخ میشود. در غیر این صورت هر یک از طرفین اختیار فسخ معامله را دارند[۶].

ثانیا ،  وم اجاره اقتضا می نماید که عقد بواسطه فوت باطل نشود ،  خواه فوت موجر باشد و خواه فوت مستاجر ،  فقها امامیه در این موارد معتقد هستند که اجاره نیز مانند  بیع عقدی لازم و معوض است و در نتیجه بافوت یکی از طرفین عقد و یا هر دوی آنها ، باطل نمیشود[۷]. مگر در دو مورد : اول در زمانی که عین مستاجره موقوفه و وقف بر موجر ، اولاد و نوادگان وی باشد[۸]. در این صورت اگر موجر آن را برای مدتی اجاره دهد و قبل از انقضای آن مدت فوت نماید. اجاره باطل  می شود. زیرا با فوت وی ، حق تصرف در عین مستاجره به دیگری منتقل می شود و دوم : در موردیکه بر مستاجر شرط شده باشد که شخصا استیفا منفعت نماید. به فوت وی اجاره باطل
می شود[۹].
این امر به صراحت در قانون مدنی  ما نیز پذیرفته شده است و در ماده ۴۹۷ مقرر شده : عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود ،  ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است ، اجاره به فوت موجر ، باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گردد.
ب– تملیکی ،  معوض و موقت بودن اجاره
همانطوری که در تعریف عقد اجاره بیان  گردید ، اجاره در حقوق ما عبارت از تملیک منافع در مقابل عوض معلوم در مدت معین می باشد. پس از ویژگی های عقد اجاره این است که اولا عقدی تملیکی می باشد ، نه عهدی. فقهای امامیه بدین امر تصریح کرده و بویژه یادآور شده اند که در اثر عقد اجاره ، مستاجر مالک منافع تمام مدت می شود و به همین مناسبت نیز پس از تسلیم عین مستاجره وی باید تمام اجاره بهاء را به نقد بپردازد[۱۰]. البته باید دانست که با توجه به ماهیت عقد اجاره که عقدی مستمر بوده و منافع در طول زمان حاصل می شوند ، تملیک منافع آینده در زمان انعقاد قرارداد ، متزل می باشد. و به همین دلیل همانگونه که در فصلسوم خواهیم دید اگر منبع تراوش این منافع قبل از رسیدن زمان حصول آن معیوب شده و یا ساقط گردد به نحویکه موثر در منافع بوده و موجب تلف آنها شود گفته می شود که اصلا از اینها مالکیت این منافع تلف شده منتقل نشده بوده است.
اما در حقوق مصر ،  برخلاف حقوق ما ، اجاره عقدی عهدی است و منافع به مستاجر تملیک    نمی شوند ،  بلکه وفق ماده (۳۶۲/۴۵۵)  قانون مدنی مصر ، موجر در اثر عقد اجاره متعهد به انتفاع مستاجر  از منافع عین مستاجره می گردد.
همچنین اجاره عقدی معوض است و وجود عوض در آن از عناصر اصلی عقد بوده که عدم تعیین آن با توافق درباره عدم وجود آن ، موجب بطلان عقد می شود و اگر معلوم شود که موجر          می خواسته منافع را مجانا به مستاجر تملیک نماید ،  این قرار داد تابع مقررات عقد هبه می شود ،  زیرا به گونه ای که در تعریف اجاره دانستیم ، اجاره عقدیست که ثمره آن نقل منافع به عوض معلوم می باشند.
ویژگی مهم دیگر عقد اجاره نیز علاوه بر دو ویژگی مذکور ، موقت بودن آن است ، به این معنی که تملیک منافع باید در مدت معین انجام شود. در غیر این صورت اجاره باطل میگردد[۱۱]. علت اساسی این امر این است که موضوع اصلی عقد اجاره ،  منافع معین می باشد و این ماده  در طول زمان استمرار دارند.لذا یکی از راه های تعیین آنها بعنوان موضوع مورد معامله تعیین مدت است ،چرا که در غیر این صورت مورد معامله مبهم بوده موجب بطلان عقد می شود[۱۲]. به همین جهت است که در پاره ای موارد که می توان منفعت را به وسایل دیگر معلوم ساخت ، تعیین مدت ضرورتی ندارد مانند تعیین منفعت یا تعیین مسافت و یا محلی که مسافر یا کالا به آنجا حمل شوند[۱۳].
[۱] المحقق الثانی؛ شیخ علی بن الحسن الکرکی؛ جامع‌المقاصد فی شرح القواعد؛ ج ۷؛ مؤسسه آل‌البیت (ع) للحیاء التراث العربی؛ بیروت- لبنان؛ ص ۸۴ نجفی؛ شیخ محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایح‌الاسلام؛ ج ۲۸؛ دارالاحیاءالتراث العربی؛ بیروت- لبنان؛ ص ۲۰۵
[۲]حائری شاه باغ؛ سیدعلی، شرح قانون مدنی؛ ج ۱، کتابخانه گنج دانش؛ ویرایش ۲-۱۳۷۶؛ ص ۴۱۵
 
[۳] شهیدثانی؛ زین‌الدین بن علی؛ تحریرالروضه فی شرح اللعمه؛ اعداد علیرضا امینی، مؤسسه فرهنگی طه (قم)؛ ۱۳۷۵؛ ص ۲۷۴
[۴] کاتوزیان،  ، دروه عقود معین ۱، ص ۴۰۵
[۵] الطباطبائی الحکیم؛ السید محمد؛ مستمسک العروه الوثقی؛ ج ۱۲؛ احیا التراث العربی، بیروت- لبنان؛ ص ۲۹
 
[۶] شهید ثانی؛ زین‌الدین بن علی؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه؛ ص ۲۷۴
[۷] المحقق الثانی، شیخ علی بن الحسن الکرکی، جامع المقاصد، ج ۷ ص ۸۴- البته این امر در بین فقها عامه اختلافی می‌باشد، به نحوی که حنیفه معتقدند اجاره در صورت فوت یکی از طرفین عقد فسخ می‌شود (موسوعه الاحکام الشرعیه امسیره فی الکتب و السنه ص ۲۷۲) و بعضی از فقهاء نیز موت یکی از طرفین را موجب انفساخ فی عقد اجاره دانسته و در این مورد ادعای اجماع نموده‌اند و اظهار داشته‌اند، کسانی که در این مورد مخالف کرده‌اند، مخالفت  ایشان در دلالت اجماع، مؤثر نیست. (سلسه الفقیه؛ ج ۱۷ ص ۳۲۳) در الوسیله‌ای نیل الفضیله نیز آمده است اشاره به شش چیز باطل می‌شود و موت طرفین عقد یا یکی از آن‌ ها را از آن موارد دانسته‌اند. (همان، ص ۳۳۵) در النهایه و الخلاف نیز آمده است که به فوت هر دوی آن‌ ها باطل می‌شود و این نظر ضعیف است و در خلاف، قولی نقل شده که به فوت مستأجر باطل می‌شود و نه مؤجر و صحیح نظر اول می‌باشد (النهایه ص ۴۴۱ و الخلاف، ج ۲، ص ۲۰٫ نقل از المحقق الثانی، شیخ علی بن الحسن الکرکی، جمع المقاصد، ج ۷، ص ۹۱)
[۸] ذهنی تهرانی؛ سید محمدجواد، المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه (ترجمه فارسی شرح لمعه)، ج ۱۵، ص ۳۴
[۹] شهید ثانی؛ زین‌ الدین بن علی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ص ۲۷۵

۲-۷-۳٫مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی)
۲-۷-۳-۱٫ تجهیز منابع در بانکداری سنتی
در بانک داری سنتی که برخی آن را ربوی و کلاسیک هم می نامند، نیز روش تجهیز منابع به سه شکل سپرده های جاری و پس انداز و ثابت (مدت دار) می‌باشد. لیکن رابطه بین مشتری وبانک در هر سه نوع سپرده، رابطه دائن و مدیون می‌باشد. مدل عملیاتی آنها نیز بدین شکل است که سپرده های جاری در حساب جاری نگهداری شده ودر هر زمان که مشتری تقاضا نماید به وی پرداخت و بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.لیکن در سپرده های پس انداز و بابت نرخ از قبل مشخص شده ای بعنوان بهره مشروط می گردد که می بایست پرداخت گردد[۱]. از نظر فقه اسلامی این گونه تجهیز منابع پرداخت سود و مصداق بارز ربا می باشد .

 
۲-۷-۳-۲٫ تخصیص منابع در بانکداری سنتی
درسیستم بانکداری سنتی ( ربوی )نیز انواع وام ها از جمله صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،صنفی ،مسکن و غیره پرداخت می گردد. لذا تمامی اینگونه تسهیلات با نرخ بهره از قبل تعیین شده ارائه می گرد تفاوت عمده بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در همین مورد است که در بانکداری ربوی (سنتی)، نرخ بهره معین از قبل تعیین و خواه مشتری سود کند،خواه ضرر، آن اضافه دریافت می‌گردد. لیکن در بانکداری بدون ربا اصل بر شراکت در سود و زیان می باشد[۲].حتی در عقد مرابحه نیز که سود از قبل تعیین می گردد،این مهم رعایت می گردد که قیمت تمام شده کالا بعلاوه سود معین قبلا به اطلاع مشتری می رسد و مشتری در صورت تمایل تصریح به استفاده از تسهیلات آن می نماید.در غیر این صورت هیچ اجباری برای متقاضی وجود ندارد . آنچه شیوه عملیاتی بانکداری ربوی با عقود مشابهی همچون مرابحه را متمایز می کند، اجرای مو به موی قرار داد بر مبنای حکم فقهی با عقد مورد نظر می‌باشد و گرنه با اندکی تسامح راه را اشتباه رفته ودر گرداب ربا وارد خواهیم شد. لذا عمل به بانک داری بدون ربا، توجه مضاعف، به انطباق جزئیات اجرای هرعقد،با موازین و مقررات در شریعت مقدس می باشد.

 
۲-۷-۴٫سایر خدمات بانکی
کلیه تسهیلات لازمی که در مقابل انجام کار یا عمل مطابق توافق قبلی با پرداخت کارمزد یا بخشی از منافع حاصل ارائه می گردد و از مقوله تجهیز و تخصیص منابع خارج است ،سایر خدمات بانکی نامیده می شود.
بانک ها امروزه بخش قابل توجهی ازدر آمد خود را از راه کارمزد کسب می نمایند. زیرا ارائه خدمات کارمزدی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی دارای ریسک بسیار پایین نزدیک به صفر می باشد.لذا این مهم توجه مسئولین ارشد بانکها را جلب کرده و بخش قابل توجهی از پتانسیل زیر ساختمان های بانک را بدین سمت متمایل نموده اند . برخی از این خدمات انجام عمل و برخی قبول تعهدات و شماری از آن ها تلفیقی از این دو می باشد.از جمله بارز ترین خدمات بانکی می توان عقد ضمان و ضمانت نامه، انواع اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی، دریافت و پرداخت انواع قبوض، صدور حواله جات بانکی و چک های تضمینی، صندوق امانات ،وصول بروات ،وکالت و وصیت، انواع تأییدیه حساب ها ،خدمات دستگاه های خود پرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS)، همچنین دریافت موجودی و انتقال وجه ،خدمات کارشناسی تخصصی،رفع سوء چک‌های بر گشتی، خرید وفروش اوراق بهادار ،خرید و فروش ارز ،خرید وفروش سکه را نام برد.لازم بذکر است از موارد ذکر شده سه مورد آخر منفعت کارمزدی نداشته و جزء خدمات بانکی می‌باشد که بانک از انجام آنها سود بدست می آورد. البته فروش اوراق بهادار و اوراق مشارکت اگر بصورت حق العمل کاری بوده و بانک پیمانکار فروش باشد،در امد کار مزدی خواهد داشت.برخی جعاله را بواسطه ماهیت آن در چار چوب عقود تسهیلاتی بانکی و گروهی با توجه به وجهه عقدی جعاله،قائل به دسته بندی آن در تسهیلات بانکی شده‌اند. خدمات الکترونیک بانکها همچون همراه بانک ، تلفنبانک و اینترنت بانک نیز با رویکرد سهولت در انجام امور بانکی مجازی به طور غیر مستقیم به افزایش درآمدهای کارمزدی کمک شایانی نموده است.
در انواع و اقسام خدمات بانکی که ذکر گردید،دو مورداز آنها که سهم عمده کارمزد بانکها از محل آنها تامین گردیده و ذائقه بانکها را در جهت گرایش و میل به سمت آنها تحریک می نماید یعنی صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 
۲-۷-۴-۱٫صدور ضمانت نامه بانکی
عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م. اینگونه بیان گردیده است که شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن ،طرف دیگر را مضمون‌له وشخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می نامند . قاعده ضمان در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه» می باشد بطوریکه پس از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد،ذمه مضمون عنه بریء و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود . از این رو بانک ها با بهره گرفتن از این عقد به متقاضیان خدمات ضمانت نامه» ارائه می نمایند. بموجب سند ضمانت نامه بانک صادر کننده، اجرای تعهدات متقاضی ضمانت نامه (مضمون عنه) را در قبال شخص ثالث تضمین می کند و یا اینکه بابت تضمین تعهدات پیش بینی شده در آینده (زمان معین) صادر می گردد. در اینصورت به محض در خواست مضمون‌له حتی پیش از انقضای سر رسید وجهه الضمان بدون هیچ قید وشرطی به وی پرداخت می گردد.[۳]
در ضمانت نامه،‌ بانکی در صورتی که بهداشت اعتباری رعایت گردد،هم برای بانک وهم متقاضی و هم ذینفع یک معامله سه سر سود می باشد . بانکها از این باب تمایل زیادی به صدور ضانت نامه دارند که بدون اینکه منابع از بانک خارج گردد تنها با یک تعهد کار مزد کسب می نمایند و به این دلیل دارای ریسک پایین می باشد. در رابطه بین پیمان کار و کار فرما در صورتی که پیمانکار تعهد خود مبنی به تحویل کالا یا انجام کار موضوع قرار داد را به خوبی انجام ندهد،می‌بایست راهکارهای جهت جبران ضرر و زیان اصل وجود داشته باشد.
ضمانت نامه بانکی یکی از شاهکارهای نظام بانکی می باشد که خیال ذینفع در مشکلات احتمالی آینده و گرفتار شدن در اقدامات قضایی را راحت می‌کند[۴]. مشتری نیز با تقاضای از بانک و ارائه ضمانت نامه بانکی می تواند با ذینفع وارد قرار داد شده و بدون سپردن وجهی نقد، بعنوان ضمانت پروژه مورد نظر را بدست گیرند. عمده ضمانت نامه هایی که بانک ها صادر می نمایند تحت عناوین (شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت، گمرکی تعهد پرداخت، حسن انجام تعهدات ،استرداد کسور وجه الضمان) می باشد علی‌رغم اینکه ضمانت نامه های بانکی بر گرفته از ضمان فقهی می باشد لیکن دارای وجه تمایزاتی نیز می‌باشند. مهمترین تفاوت آنها در اینست که در فقه امامیه بر اساس (نقل ذمه به ذمه)، در صورت دانستن ضمان و به محض ضمان، ذمه‌ی مدیون اصلی بریء و انتقال ذمه صورت می‌گیرد. لیکن در ضمانت نامه های بانکی ملاک، تخلف مدیون اصلی (مسئول اولیه و اصلی ) است و قبل از احراز تخلف حق مراجعه به ضامن وجود نخواهد داشت.آنچه امروزه در عملیات بانکی کشور رایج است،پرداخت بدون قید و شرط وجه ضمانت به ذینفع با در خواست وی می باشد.لیکن قاعده اینست که تخلف مدیون اصلی اثبات گردد. حال موضوع اینست که ذینفع باید تخلف وی را ثابت نماید و یا اینکه مشتری باید عدم تخلف خود را اثبات نماید و در واقع بار اثبات دعوی بر دوش کدام یک می باشد. به نظر می رسد بر اساس قاعده (البنیه علی المدعی) بار ارائه دلیل بر عهده ذینفع باشد و اوست که باید تخلف مدیون اصلی را اثبات نماید. در هر حال با گذاشتن شرط پرداخت عند المطالبه در ضمانت نامه های بانکی به محض در خواست ذینفع و ارائه لاشه ضمانتنامه عرفامیبایست پرداخت صورت پذیرد،  ودرصورتی که مشتری معترض باشد،باید مراتب اعتراض خود را از طریق مراجع ذیصلاح بعد از پرداخت دنبال نماید.
 
۲-۷-۴-۲٫گشایش اعتبارات اسنادی (lc)
اعتبار اسنادی یا lc مخفف واژه (letter  of credit) عبارتست از تعهد مشروط یک بانک،باتوجه به در خواست متقاضی مبنی به اینکه در برابر ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده،اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت در مدت زمان معین نماید.اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی جهت خرید کالا به دو صورت دیداری،( at  sight   l/c) و غیر دیداری یامدت دار( usance l/c)میباشد.البته صورتهای دیگری از اعتبار اسنادی همچون اعتبار اسنادی قابل برگشت، اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، اعتبار اسنادی تایید شده،اعتبار اسنادی تایید نشده،اعتباراسنادی قابل انتقال،اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال ، اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی، اعتبار اسنادی ماده قرمز و اعتباراسنادی گردان می باشد[۵]. لیکن آنچه در عملیات بانکی متداول و رایج می باشد، دیداری و مدت دار می باشد. گشایش اعتبارات اسنادی نیزهمچون ضمانت نامه از جمله خدماتی است که بانک ها تمایل زیادی به ارائه آن دارند.مخصوصاً اعتبارات اسنادی داخلی بعلت ریسک پایین و وضعیت تحریم فعلی بانک های کشور و عدم وسعت عمل گشایش خارجی در حال حاضر در اولویت بانکها قرار دارد. اعتبارات اسنادی نیز مانند ضمانت نامه تعهد می باشد. لذا جز مورد مدت دار که مبلغ کالا از طرف بانک به فروشنده پرداخت و طبق قرار داد مشتری در قالب عقد جعاله و یا سایر روش های اعطای تسهیلات اصل و سود را برمی‌گرداند، منابعی از بانک خارج نمی گردد. به دلیل وسعت دامنه کاربردعقد مرابحه و همچنین انطباق آن با موازین شرعی بهترین نوع تسهیلات دراعتبار اسنادی مدت دار یا یوزانس می باشد. علت اصلی و مهمی که باعث می شود تجار،بانک ها راواسطه خرید و فروش کالای خود نمایند،بحث اطمینان فروشنده و خریدار کالا می باشد. اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار دریافت می کند و اطمینان خریدار از این که با بازرسی هایی که توسط بانک صورت می پذیرد، کالا در زمان مشخص و مطابق توافق و قرارداد فی ما بین تحویل می گردد .
جمشیدی، سعید، همان، ص۴۱
[۲] جمشیدی، سعید، همان، ص۴۳
[۳] جمشیدی،  سعید، همان، ص۲۸۲
[۴] شهبازی نیا، ۱۳۸۶، انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، شماره ۵۱، ص۱۵

گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حمایت از حقوق ن

قانون حمایت خانواده جدید در حمایت از حقوق ن رویکردهای مثبتی به همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده

یکی از امتیازات این قانون نسبت به قانون قبلی، پیش بینی مراکز مشاور خانوادگی است که براساس ماده ۱۶ این قانون، قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت سه سال در کنار دادگاه های خانواده این مراکز را ایجاد کند. به نظر می رسد با توجه به ترکیب اعضای این مراکز بر طبق ماده ۱۷، مراکز مشاوره بتوانند نقش بسزایی را در جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده ایفا کنند و البته یکی دیگر از صلاحیت هایی که برای این مراکز در نظر گرفته شده است، ارائه درخواست طلاق توافقی به این قبیل مراکز است و براساس تبصره ذیل ماده ۱۹ دادگاه مکلف است با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانوادگی لیکن به تشخیص فرد، مبادرت به صدور رأی نماید[۱].

  بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری

از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می  شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه  های بعدی آن، تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود

همچنین با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده  زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند هر چند که این موضوع برخلاف اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است، در اکثر ازدواج‌های موقت و دعاوی ناشی از آن خواهان حتی قادر به ارائه نشانی همسر خود نیز نیست. بنابراین اگر زوجه‌ای که ازدواج موقت کرده است برای امور مربوط به نکاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد یا برای مهریه یا هر مورد دیگری که در نکاح ممکن است پیش آید قصد طرح دعوا داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند[۲].

بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید

درباره موضوع حضانت در قانون حمایت خانواده، باید گفت قانون حمایت خانواده بعد از فوت پدر، مادر را اصلاض به رسمیت نشناخته است؛ یعنی مادر فقط یک پرستار برای کودک است که حضانت او را به عهده بگیرد و او را بزرگ کند ولی هیچ نوع حق ولایتی نسبت به او ندارد.
در این صورت اگر پدربزرگ نباشد مادر می‌تواند قیمومیت کودک را به عهده بگیرد ولی اگر پدربزرگ وجود داشته باشد چون ولی قهری محسوب می‌شود، دست زن از همه جا کوتاه است و     با توجه به اینکه پدربزرگ همیشه در سنی قرار دارد که ممکن است نتواند از پس مشکلات بسیاری که برای کودک به وجود می‌آید بر بیاید، این امر یکی از مشکلات ماست.
مادر صرفاً می‌تواند برای فرزند صغیر خود یک حساب پس‌انداز باز کند، حقوق انسانی مادری که وظیفه بسیار سنگینی در قبال تولد و بزرگ کردن فرزند بر عهده داشته به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و پدربزرگ ولی قهری فرزند اوست.
در مبحث مربوط به حضانت کودک و اموال و دارایی کودک در دوران حضانت تغییرات محسوسی به عمل آمده و عمدتاً به نفع ن تدوین شده است؛ مثلا در ماده ۴۲ مقرر شده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی،‌ قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ ها به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر یا مجنون از کشور،‌ بنا به درخواست ذینفع برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». در ماده ۴۲ پیش‌بینی شده است حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد». به عبارت دیگر در قانون جدید نقش جد پدری بسیار کمرنگ شده و نظارت بر عملکرد ن بیشتر جنبه قضایی پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌کنید یکی از مطالبات مهم ن حضور پررنگ‌تر در عرصه حضانت کودکان خود بوده است که قانون جدید تلاش کرده به این خواسته بر حق ن پاسخ مثبت دهد و این امر یکی از امتیازات قانون جدید است.

 بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید

در این مورد نیز مقررات خوبی وضع شده و به ابهامات گذشته پایان داده است. در ماده ۲۰ مقرر شده ثبت نکاح دائم،‌ فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق اامی است».

بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی

از نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال ۱۳۷۰ این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده ۴ از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تأسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند.
اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلاً به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مسأله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند.

گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق ن

از آنجا که قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق ن رویکردهای مثبتی را در نظر گرفته است اما در بعضی مواد این قانون مواردی علیه حقوق زن دیده می شود.
 

بند اول: اام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی

براساس ماده ۲۱ این قانون اصل در روابط خانواده بر نکاح دائم قرار داده شده است و در کنار آن اصل نکاح موقت به رسمیت شناخته شده و لازم به ذکر است که صرفاً در قانون ایران به دلیل ابتنای آن بر فقه شیعی نهاد ازدواج موقت به صورت قانونمند شناسایی شده است، اما در سه مورد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ثبت آن اامی است.
اگر هدف قانونگذار از این اام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از ن و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا ن رها شده توسط شوهران موقت هم چنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالاً این بار عناوین دادخواست آنها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، اام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود. هر چند باید امیدوار بود که وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون  برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود.( ماده ۴۹ و ۵۲ قانون حمایت خانواده)
 

بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی ن

از آنجا که در قانون جدید حمایت خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم الاجراست طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولاً قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی تواند او را به ادامه زندگی وادار سازد.
با توجه به مواد فوق الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد و دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً از نظر عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئناً هر چه شرایط جدایی سخت تر باشد و عوامل باز دارنده در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است.
زن متقاضی طلاق به سهولت نمی تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل، شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی ن را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می شوند و به قدری به این دفاع ادامه می دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می کند و طلاق از نوع خلع جاری می شود.

بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه

براساس ماده ۲۲ این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان ۱۱۰ سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است بنابراین مرد با مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نخواهد رفت.
این ماده مشکلی را حل نمی کند، زیرا رئیس قوه قضائیه با اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات نماید و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می شود. به نظر می رسد چه در قبل و چه در اکنون با نگاه به عدم توانایی زوجه در احصا معرفی اموال زوج، عملاً امکان حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه میسر نباشد و به هر شکل ماده ۲۲ قانون قبل از انکه لازم الاجرا شود فاقد کارایی شده است.                
 

مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل

بعد از بررسی اجمالی از قانون حمایت خانواده و نگاه مختصر به کم و کیف آن در حمایت از حقوق زن، در این مبحث به بررسی مقایسه ای قانون جدید و قدیم حمایت خانواده در حمایت از حقوق زن می پردازیم.
 

گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن

قبل از انقلاب رسیدگی به دعاوی طلاق و اختلافات خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که از شعب دادگاه شهرستان محسوب می شد. براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸، این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت؛ ولی به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه مدنی خاص منحل ودادگاه عمومی جایگزین آن گردید؛ اما در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، قاضی دادگاه عمومی در صورتی صلاحیت رسیدگی داشت که اجازه ی مخصوص از طرف رئیس قوه ی قضاییه به او داده می شد. ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از جمله نکاح و طلاق، را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد و در حقیقت به نظام قانون حمایت خانواده بازگشت.
قانون جدید حمایت از خانواده ضمن نسخ ماده ی واحده مذکور ساختار دادگاه حمایت خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاور زن را در آن اامی قرار داده است.
برابر ماده ی۲ قانون جدید  دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب ومستدل در مورد موضوع اظهار نظر ومراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده ی رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل ، نظریه ی وی را رد کند.
بااینکه در دادگاه خانواده اخذ تصمیم نهایی با قاضی مرد است، مشارکت و حضور اامی قاضی زن در دادگاه نوعی پیشرفت در جهت حمایت از حقوق ن و رفع تبعیض و قابل تأیید است. قابل ذکر است که در قانون منسوخ اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) از حضور مشاور قضایی زن سخن به میان آمده بود ولی این امر اامی نبود و دادگاه حتی المقدور» می بایست با حضور وی به دعوی رسیدگی کند، امّا درقانون جدید اصطلاح قاضی مشاور زن» بکار رفته و قانون نقش بیشتری برای او قائل شده و حضور او را در دادگاه اامی قرار داده است.

گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده

همانطور که می دانیم ازدواج مجدد یکی از معضلات جامعه ی ایران است، زیرا در بسیاری از موارد موجب از هم پاشیدگی خانواده ها می شود و در نهایت چیزی جز حس انتقام جویی در ن به وجود نمی آورد. در این گفتار برای بررسی وضعیت ازدواج مجدد در قوانین حمایت خانواده و مقایسه ی آن در قوانین مختلف با یکدیگر در ابتدا به بررسی آن در قوانین حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ پرداخته و سپس به واکنش قانونگذار در قانون جدید به این موضع مهم می پردازیم.
 

بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳

باتوجه به این نکات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن
 
اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” به منظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا ی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .
البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)
با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

• جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.

• جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
• جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
• جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
• جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
• جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
• جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(
از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، وما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)
با این وجود قانونگذاران وتگذاران در تعیین بهترین شیوه ای که قانون بتواند به اهدافش دست پیدا کند. تلاش نموده اند تا کیفیت عملی را که قرار است برچسب مجرمانه بخورد، تعریف کنند. در طراحی ضمانت اجرای بهینه برای جرم، قانونگذار باید به چند سوال پاسخ مثبت دهد:

• آیا آن عمل صدمه شدیدی به افراد وارد می کند؟
• آیا آن عمل به گونه ای شدید موجب نقض ارزش های اساسی شده است، آن گونه که برای جامعه خطرناک باشد؟
• آیا اطمینان داریم که استفاده از ابزارهای کیفری علیه رفتاری که ارزش های اساسی ما را به شدت نقض کرده است، ضرورت دارد؟
• برفرض که پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد، آیا توجیه شده ایم که حقوق کیفری می تواند سهم مهمی در حل مشکل داشته باشد یا خیر؟ (commission Australian law reform, 1998)

در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود باید به تعیین بهترین نوع ضمانت اجرای حقوق اعم از مدنی و کیفری اقدام شود.
ازهمین رواست که جنجه و جنایت، در اکثر جوامع معاصر، در قالب نقض مقررات قانون کیفری در اشکال منطبق با همان محیط اجتماعی، و براساس درجه شدت و وخامت، تفکیک می شود و مرز میان آن چه نقض قانون (جرم)و آن چه به مثابۀ بی عدالتی در تجربۀ زندگی افراد احساس می شود نیز گاه نامشخص است. حتی در درون یک حامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه، جرم، شناخته نشود، که این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد.»
(www.prison.org/english/ rpcr6.htm.the sixth myth: fighting crime)
در اینجا است که پیشنهاداتی نظیر: جرم زدایی[۲]» یا جرم انگاری » خواهد توانست به تحول حقوق کیفری و به روز شدن آن کمک می نماید. چه اینکه ممکن است عملی نزد قانونگذار پنهان مانده و جرم تلقی نشده، اما به جهت آثار و پیامدهای زیانباری که برجامعه تحمیل کند، از نظر مردم، قبیح باشدو میانگین مردم انتظار جرم انگاری آن عمل را داشته باشند.( نجفی ابرندآبادی،۹۰، ۵۲)
البته باید توجه داشت که همه جنایت ها یا جنجه ها در وهلۀ نخست، دارای ویژگی یکسان نیستند. بعضی از آنها خشن هستند و به حیات یا آداب و رسوم و عرف انسانها و جوامع آسیب می رسانند، ارتکاب بعضی دیگر، مستم توسل به نیرنگ، فریب و تزویر و زرنگی مرتکبان و حتی ساده لوحی بزه دیدگان است. در این صورت، تقبیح اجتماعی شکل همدستی و تحسین به خود می گیرد، به ویژه در مورد یک ی موفق نسبت به  جرایم دارای ماهیت خاص نظیر:  تقلب مالیاتی یا اختلاس، که در وجدان مشترک جامعه، صرفا” یک تقبیح اصولی را بر می انگیزد.
با پیشرفت علم و فن آوری اطلاعات در عرصه جهانی، نه تنها اشکال جدید جرم ظهور یافته است، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متاثر و موسع ساخته است. بطوری که امروزه بسیاری از اعمالی که ما آن ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می شناسیم، نظیر ی رایانه ای، جرایم بورس، در گذشته قابل تصور نبودند. جرم برای تعدادی از افراد یا گروه ها، یک فعالیت عادی (بهنجار)، دائمی و حرفه ای محسوب می شود. آن چه مدتها محیط مجرمانه حرفه ای نام داشت قویا” متحول شده و عموما” شکل مشارکت های جنایی به خود گرفته است. مافیا و جرم سازمان یافته از این نوع است. (پیکا،۱۳۹۰، ۴۵-۴۴)
مافیا شامل گروه ها یا اشخاص حرفه ای یا نیمه حرفه ای هستند که با ارتکاب جرم زندگی می کنند، با جامعه ای که درآن زندگی می کنند بیشتر سازگار هستند و از خلاء های آن برای کسب سودهای اغلب قابل توجه بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب در جوامع توسعه یافته، منبع بزهکاری، بیشتر ثروت و فراوانی است، تا فقر. بطوری که در آمار انجام گرفته در این کشورها حدود۸۰% بزهکاری ثبت شد، جنبۀ سودجویانه داشته است که در مقابل بزهکاری رفتاری- یعنی مجموعه جرایمی که به دنبال کسب مستقیم سود (مانند قتل، لطمات علیه عرف و…) هستند-، جایگاه نسبتا” بالائی را در آمار بزهکاری جوامع مدرن به خود اختصاص می دهند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی ی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی گذاردو از قلمرو اقدام و عمل    محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می کنند. این   سازمان ها که دارای شعبات بین المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام      می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ، ت و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث وم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک ت جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می دهد.
 
بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور  
 
ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از خلافکاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می نماید، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.
اگر چه براساس تحقیقات جامع مختلفی که در سال گذشته در اقصی نقاط دنیا انجام شده است، انواع جرایم جدیداقتصادی نظیرتقلب، ی رایانه ایو جرایم بورس، در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته‌ است. (۱http://www.iritn.com/) لیکن اطلاعات موجود نشان می‌دهد جرم‌های اقتصادی و مالی، درنتیجۀپیشرفت‌های فن‌آوری، به ویژه افزایش بخش بانکی الکترونیکی و توسعه امکانات اینترنت، بیشتر در کشورهایی به رشد سریع رسیده که دارای ضعیف‌ترین چارچوب حقوقی و ساختار اجرای قانون برای مقابله با آنها هستند.
)http://www.unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime6.htm(
اگر چه بیان این جرایم نتواند گویای  تمام جرایم نوظهور امروزی باشد، اما قطعا” نشان دهنده ورود جرایمی است که تا چند دهه قبل تصور آن هم ممکن نبود. اما کشورهای پیشرفته که عموما” خود به این تکنولوژی ها دست یافته بودند، پشقدم در امر پیشگیری و مبارزه با این نوع  جرایم و تطابق حقوق کیفری با شرایط جدید و نیازهای مردم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسنادبین المللی سرچشمه می گیرد. این در حالی است که وقوع جرایم نوظهور در کشورهایی با قوانین سنتی، به دلیل فقدان عنصرقانونی نسبت به جرم جدید، همچنان نمی تواند جرم تلقی شود وشرکت‌ها و نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به صورت داخلی با این موارد برخورد کنندو مجموعۀ این عوامل، بعلاوه تفاوت در ثبت جرایم اقتصادی و مالی و مقابله با آن از کشوری به کشور که تاکنون عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از جرایم اقتصادی را فراهم نموده، سردرگمی مردم و نهایتا” زمینه برای ارتکاب جرم را همچنان مساعد می کند.
 
بخش سوم –  مفهوم جرم اقتصادی
 
قانونگذار هر کشور، نیز بنا به نیازهای جامعه و شدت قبح و زشتی  اعمال و رفتار، از منظر تابعان حقوق کیفری خود،  دست به قانونگذاری و وضع جرم و مجازات آن می زند. به عبارت دیگر جرائم اقتصادی درترمینولوژی حقوق اقتصادی هر کشوری معنا می‌یابند. (پیکا، ۱۳۹۰،۴۶)
از دیدگاه تئوری و ایده آل، جرم به طور کلی به آن دسته از سوء رفتاری گفته می شود که آنقدر جدی و نامطلوب است که تحقیق و اقدام تنبیهی علیه آن از نظر دولت موجه در نظر گرفته شود، خواه این اقدام توسط خود دولت، انجام گیرد یا طی اقدام جداگانه ای توسط قربانی یا هرطرف دیگر که به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد. در این دیدگاه اگرچه روابط بین جرم و جنایت، تعهدات اخلاقی و حقوقی و انواع مختلف تعهدات قانونی، می تواند پیچیده باشد، اما از آنجا که هدف نهائی، رعایت انصاف است عواقب آن تماما”و به طور گسترده به مرتکبان آن، یعنی افراد، اشخاص شرکت ها و دولت، اعمال خواهد شد. (http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international )
توصیف جرم اقتصادی، در نظام‌های مختلف اقتصادی، همچون مفهوم جرم، پیچیده و مفهومی متفاوت دارد و بعضا”نویسندگان علت عدم دخول در این مقوله را، دشواری تعیین وسعت کلی این پدیده، عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این جرایم و این حقیقت می دانند که روش‌ها برای ثبت این جرایم از کشوری به کشور  دیگر به شدت فرق می‌کند. به ویژه آنکه با  توسعه اقتصادی در جهان و ظهور جرایم اقتصادی جدید در این حوزه شاهد هنجارهاو معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییر هم هستیم.  به عبارت دیگر ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. [۳] چرا که فناوی های اطلاعاتی و پیشرفت و تحول فزایندۀ علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی(تخلفات اطلاعات، جرایم زیست محیطی و اشتغال وتقلب شرکت ها و…) را درپی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را هم متاثر وموسع ساخته است. بطوری که بعد از گذشت چنددهه از پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق  آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، ۱۳۸۹)
موضوع جرم اقتصادی در ابتدا بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفت و مرز دقیقی بین مفهوم دو دسته از جرایم جرایم اقتصادی» وجرایم مالی» وجود نداشت. ازاین رو برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل  با اندکی اغماض یکی می دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می یابد تعریف می نمایند. یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده ازمنابع بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری.(رئیس دانا، ۱۳۸۳، ۴۰۸-۴۰۳؛ Sjogren, 2004)
این تعریف از جرم اقتصادی»، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم اقتصادی باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم و بیان تعدادی از مصادیق آن می پردازد.
عده‌ای جرم اقتصادی را، فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون کیفری برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی-تربیتی در نظرگرفته شده باشد.» تعریف می‌نمایند. (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی،۱۳۸۰)
اگر چه به نظر می رسد این تعریف، حقوقی‌ تر است، دامنه شمول آن را کاهش می دهد و جرم اقتصادی، را تنها شامل فعل یا ترک فعل اقتصادی» می‌ داند. به عبارت دیگر این تعریف از جامعیت برخوردار نمی باشد، چرا که سایرجرائم اقتصادی،  نظیر سوءاستفاده از قدرت و رانت خواری و … که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد را در بر نمی گیرد.
گروهی دیگر که جرم اقتصادی، را غالبا”محصول دنیای جدید ارتباطات و اطلاعات می دانند، معتقداند جرم اقتصادی همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزۀ مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسوب نمی شود وشخصی را که صرفا”به انگیزه رفع نیاز مالی، دست به ارتکاب مثلا” جرم سرقت یا ی می زند، نمی توان یک مجرم اقتصادی دانست. مگر این که این جرایم در شرایط خاصی ارتکاب یابد. به اعتقاد این گروه: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشدو فقط آن قسم از جرایم مالی که باعث صدمه وخلل در نظم اقتصادی شود، در خانواده جرایم اقتصادی محسوب خواهند شد. براساس این دیدگاه، بدیهی است که همه جرایم مالی مانند سرقت های کوچک و یا اختلاس هایی که مبلغ آن ناچیز است و همچنین ارتشاء قاچاق کالا یا احتکارهایی را که مال موضوع آنها دارای اهمیت کلانی نیست، در قلمرو جرایم اقتصادی قرار نمی گیرند. این دسته درخصوص رابطه میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی چنین اظهار می نمایند:
میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی به معنای اخص کلمه اندکی تفاوت وجود دارد. بطوری که از میان چهار نسبت منطقی موجود، نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. زیرا همه جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی هستند ودر قلمرو آن محسوب می شوند، ولی فقط بعضی از جرایم مالی که موضوع آنها کلان است و باعث لطمه و ضربه به بنیاد اساسی نظام اقتصادی کشور    می شود را می توان تحت عنوان جرایم علیه نظام اقتصادی کشور قرار داد.» (دادخدایی، ۱۳۸۹)
براساس تعریفی دیگرجرم اقتصادی فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای تعریف می شود که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی، نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد.» ( نجفی،۱۳۸۵)
اگر چه ابهاماتی در این تعریف وجود دارد، اما از آنجا که، براساس این تعریف، جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌، علیه نظام اقتصادی کشور و واجد صفت کلان بودن، می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین نموده است، به نظر مناسب‌تر از تعاریف قبلی می باشد. بنا به این تعریف جرایم اقتصادی، به نهادها و بنیادهای اقتصادی کشور لطمه می زنند، یا به این قصد انجام می شوند. بطوری که با منحرف کردن و یا حتی نابود کردن و تخریب سازوکارهای تنظیمی بازار و اقتصاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نه تنها ممکن است علیه دولت رخ دهد بلکه دیگر مشاغل تجاری وافراد خصوصی نیز بزه دیده این جرم خواهند بود.
از تعاریف ارائه شده دو دسته از جرایم اقتصادی قابل استنباط است که عبارتند از: جرایم خاص اقتصادی و جرایم عمومی اقتصادی.
جرایم اقتصادی در دسته بندی خاص شامل: رشوه خواری و فساد، پول شوئی، تقلب شرکت، کارتل ها و دیگر جرایم تجارت، فرار از پرداخت مالیات شرکت، رباخواری و ربا، جرایم زیست محیطی  واشتغال، نقض کنترل قاچاق و ارز، سرقت مالکیت معنوی و سایر تخلفات اطلاعات دسته های عمومی اقتصادی در جرم اقتصادی
جرایم اقتصادی در دسته بندی عمومی نیز به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از:  ۱) جرایم ی و مذهبی   ۲) جرایم اداری و مقررات   ۳) جرایم برای مدیران یا جرایم شرکت
البته قانونگذاران در هر نظام حقوقی، بر حسب اینکه، حمایت از کدام یک از ارزش ها را مورد توجه قرار می دهند، حول محور شاخصه های متعددی اقدام به جرم انگاری خواهند نمود.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
 
شاخصه ها یی نظیر : (روستائی،۱۳۸۸)

• تعریف جرم اقتصادی بر اساس ماهیت ضرر و زیان وارده
• تعریف جرم اقتصادی براساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
• تعریف جرم اقتصادی براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی واجتماعی مرتکب
• تعریف جرم اقتصادی براساس بزه دیده
• تعریف جرم اقتصادی براساس هدف از ارتکاب جرم
• تعریف جرم اقتصادی براساس موضوع جرم

برخی از تعاریف ارائه شده در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف که براساس این   شاخصه ها تعیین شده عبارتند از:

• جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس برطبق این تعریف، فرار مالیاتی وانواع متفاوتی از ی و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهند بود. (ponsaser,2002)
• در تعریفی دیگر جرم اقتصادی به فعالیت های غیرقانونی گفته شده که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد. این جرم معمولا” از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، ی، اختلاس و مانند آن شناسایی می شود. (sjogren,2004)
• جرم اقتصادی از دیدگاه رادیکال عبارت است از[۴]: جرایم اقتصادی مربوط به صاحبان قدرت و یقه سفیدان، که در این حوزه اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. ادوین ساترلند برای اولین بار در سال ۱۹۳۹، اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد.ساترلند فعالیت های غیرقانونی در بستر فعالیت های حرفه ای، توسط افراد قابل احترام و از طبقۀ اجتماعی بالا را جرم یقه سفیدان   می دانست. جرایمی که فرع بر فعالیت های تجاری مقرر و عادی، به وسیله افراد دارای مسئولیت ارتکاب می یابد وبرخورداری از

۱-۲) اعتماد به اصاله السلامه و حکومت اراده:
مهمترین دلیلی که عمده فقهاء آن را دلیل اصلی ثبوت خیار عیب می‌دانند، اعتماد به اصل سلامت مورد معامله است .این اصل، مقتضای عقد مطلق است؛ یعنی هنگامی که طرفین قیدی در عقد نیاورده باشند و یا خودشان را از چنین اصلی بری نکرده باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط، آن را اقتضاء می‌کند[۱].
به همین دلیل است که در بیع عین کلی هر چند علماء بر شرط بودن ذکر صفاتی که مؤثر در قیمت می‌باشند، اتفاق نظر دارند، اما ذکر صفات صحت را لازم ندانسته‌اند[۲].
در این مورد در حقوق ما و حقوق مصر تصریحی دیده نمی‌شود، اما ماده ۳۳۶ مجله الاحکام العدلیه تصریح کرده: بیع مطلق، سلامت مبیع از عیوب را اقتضاء می‌کند، یعنی فروش مال بدون برائت از عیوب و بدون ذکر اینکه معیوب می‌باشد یا سالم، اقتضاء می‌کند که مبیع، سالم و خالی از عیب باشد.»
علت چنین اقتضایی را بعضی از علماء ظن غالب بر سالم بودن مبیع و اصل در اینجا را به معنی ظهور دانسته و معتقدند چون بیشتر موجودات سالم و صحیح می‌باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط ظهور در سلامت موضوع آن دارد[۳].
برخی دیگر از علماء نیز متعارف بودن سلامت مبیع در عرف و عادت را مانند این می‌دانند که در عقد شرط شده است و معتقد هستند بیع مطلق که در آن برائت از عیوب شرط نشده، به منزله این است که به سلامت مبیع از عیوب در عقد تصریح شده است[۴].

در هر حال چه علت اقتضای سلامت مبیع در عقد مطلق را ظن غالب بدانیم و چه شرط ضمنی، در عمل تفاوتی نمی‌کند. بلکه آنچه که مهم است حسن نیت مشتری و اعتمادش به این اقتضاست و همین امر است که مبنای وم عقد بوده و عرف نیز آن را بر مبنای غلبه و طبیعت داد و ستد پایه تراضی و اراده طرفین می‌بیند. پس اگر نیروی لازم عقد به حکومت اراده مربوط است باید استثنای اصل را نیز در همین مبنا جستجو کرد که طرفین عقد گاه با شرط ضمن عقد چنین استثنایی را اراده می کند و گاهی قانون با توجه به اصول حاکم به قلمرو خواست و اراده آن‌ ها نظر بر چنین استثنایی را از تراضی ایشان استنباط نموده و بر حسب مورد، حکم به ثبوت یی از خیارات برای آن‌ ها می‌کند.

چهره تفسیری و تکمیلی داشتن احکام خیارها در قوانین نیز به همین دلیل است که حاکمیت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد می‌باشد و به همین جهت است که دو طرف می‌توانند با تراضی بر قلمرو اختیار قانونی خود در فسخ عقد بیفزایند و یا از آن بکاهند یا حتی سقوط همه خیارات را در عقد، شرط کنند[۵]. وم پوشیده بودن عیب از نظر خریدار هم که از شرایط ثبوت خیار می‌باشد[۶]، دلیلی جز این ندارد که تنها در این فرض می‌توان وجود شرط ضمنی بر سلامت مبیع را به دو طرف نسبت داد[۷].
این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است و گفته‌اند که لازم است مشتری، حسن نیت داشته باشد، یعنی عالم به عیب نباشد[۸].
حاکمیت اراده، تنها مبنای توجیه‌کننده خیار عیب نمی‌باشد، زیرا اگر آن را  مبنا بدانیم، در صورت از بین رفتن آن باید عقد را به علت فقدان رضا باطل بدانیم، نه قابل فسخ؛ در حالی که در مورد خیارات چنین اثری بر عقد بار نمی‌شود، بلکه عقد قابل فسخ می‌گردد، نه باطل و اثر آن نسبت به آینده می‌باشد نه از ابتدای انعقاد عقد وجود حق ارش، در خیار عیب در کنار حق فسخ نیز گویایی این مطلب است که مبنای خیار تنها حاکمیت اراده نیست بلکه هدف اصلی آن در واقع جبران ضرر و ایجاد تعادل عوضین برای اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌باشد.
۲-۲ ) جبران ضرر و وم تعادل عوضین در قرارداد
بعضی از حقوقدانان در بیان دلایل مشروعیت خیارات علاوه بر آنچه که گفتیم به قاعده لاضرر استناد نموده و آن را مبنای دیگری برای خیارات، بخصوص در مورد خیار غبن و عیب دانسته‌اند و در این مورد گفته‌اند: خیارات قانونی برای جبران ضرر و ی هستند که به حق یکی از طرفین وارد شده است، چنانکه در معامله‌ای شخص مغبون شده یا طرف قرارداد او را فریب داده و یک عیب پنهانی در موضوع معامله بوده است[۹]. حکومت قاعده لاضرر اقتضاء می کند که هر جا تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگر رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم باشد[۱۰]. پس در مواردی که تعادل عوضین در قرارداد به هم می‌خورد و این امر باعث ورود ضرر به یکی از طرفین عقد می‌شود، بحث خیارات به عنوان وسایل جبران ضرر و ایجاد تعادل قراردادی مطرح شده و بر اصل وم قراردادها غلبه می کند و در نتیجه آن، زیان‌دیده می‌تواند عقد را فسخ کند.

 
در این امر که مبنای پاره‌ای از خیارها جبران ضرر می‌باشد تردیدی وجود ندارد. اما باید دانست که اولاً قاعده لاضرر، وجود همه اقسام خیار را در قرارداد لازم نمی‌تواند توجیه کند، زیرا پاره‌ای از آن‌ ها مانند خیار شرط، بی‌گمان مبتنی بر خواست صریح یا ضمنی طرفین می‌باشند و یا اینکه از عرف و یا حکم قانون سرچشمه گرفته‌اند، مانند خیار مجلس و حیوان. ثانیاً در موارد اجرای قاعده لاضرر نیز برای تمیز ناروا بودن زیانی که مبنای خیار قرار می‌گیرد، ناچار بایستی به مفاد تراضی توجه کرد[۱۱]. لذا قاعده لاضرر را نمی‌توان تنها مبنای خیارات دانست، بلکه برای توجیه آن‌ ها ناچار از توسل به سایر مبانی نیز می‌باشیم.
 
ب)  طبیعت و زمان ایجاد خیار
دانستن طبیعت و زمان ایجاد خیار، برای دانستن حقوقی که به سبب خیار برای شخص ایجاد می‌شود و همچنین حدود این حقوق، ضروری به نظر می‌رسد. به همین جهت، در این گفتار، در دو بند، این موارد را بررسی می‌نماییم.
بند اول- طبیعت خیار
در تعریف خیار دانستیم، حقی برای طرفین معامله یا یکی از آن‌ ها می‌باشد که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند و مبنای اصلی آن بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و لاضرر است. پس دو چیز در طبیعت خیار نهفته است اول اینکه خیار حق است و دوم این که خیار، خود نوعی ضمانت اجرایی حق است:
۱-۱)  حق بودن خیار
اختیار فسخ معامله در زمره حقوق است و امتیازی است که قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه استفاده کند[۱۲] زیرا حق در معنی عام خود عبارت است از سلطه‌ای که برای شخصی بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار می‌شود.» و در معنی خاص عبارت است از توانایی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد، مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص و این مفاهیم در مفهوم خیار وجود دارند.
نتیجه حق بودن خیار این است که مانند سایر حقوق قابل انتقال و اسقاط می‌باشد. در مورد انتقال خیار گفته شده که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می‌تواند مورد انتقال قرار گیرد.»[۱۳]
البته در مورد انتقال قهری خیار و به ارث رسیدن آن خلافی نیست و فقها در این مورد اتفاق نظر دارند، هرچند به ارث رسیدن آن خلافی نیست و فقها در این مورد اتفاق نظر دارند، هرچند به ارث رسیدن خیار نیز در صورتی است که حق خیار به یکی از طرفین معامله تعلق داشته باشد زیرا تنها در این صورت است که این حق جنبه مالی دارد و هنگامی که متعلق به شخص ثالث باشد، در واقع اختیار فسخ قرارداد، منصبی است که به شخص او داده می‌شود به دارایی وی نمی‌پیوندد تا در زمره حقوق مالی قرار گرفته و به وراث منتقل شود[۱۴]. به همین دلیل است که ماده ۴۴۷ ق.م مقرر می‌دارد: هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.» اما در مورد انتقال ارادی خیار، اتفاق نظر وجود ندارد، به نحوی که بعضی از فقهاء حق خیار را از آن دسته از حقوق می‌دانند که قابل اسقاط و انتقال قهری هستند، ولی در عین حال غیر قابل نقل ارادی می‌باشند[۱۵] و در مقابل، عده دیگری از علماء معتقدند که خیار برای صاحب آن حق مالی بوده و می‌تواند آن را به طرف مقابل و کسی که حق بر علیه وی باشد، منتقل نماید[۱۶].
قانون مدنی ما از این اختلاف و نظرها تأثیر پذیرفته و در مورد قابلیت انتقال ارادی خیار تصریحی در آن دیده نمی‌شود علی‌رغم اینکه صراحتاً موادی را به انتقال قهری به ارث و یا اسقاط خیار اختصاص داده است[۱۷].
عدم تصریح قانون‌گذار در این مورد مانع از این نیست که قابلیت انتقال ارادی خیار را بپذیریم؛ زیرا قواعد مربوط به خیارات، امری نیستند. بلکه قواعدی تکمیلی بوده که طرفین می‌توانند با تراضی احکام آن‌ ها را تغییر دهند [۱۸]و به نظر می‌رسد که حق بودن خیار اقتضاء می کند که آن را به طور ارادی و از طریق قرارداد، قابل انتقال بدانیم، زیرا حق خیار یکی از طرفین در فسخ قرارداد، بدون شک در رابطه طرفین معامله دارای ارزش مالی بوده و مانند هر حق مالی دیگر می‌تواند از طیق قرارداد به دیگری منتقل شود.
حق خیار به عنوان یک حق مالی، همچنین قابل اسقاط است، زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید، بنابراین تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان پس عقد ساقط کرد[۱۹].
اسقاط یکی از ابقاعات بوده و خود یک عمل حقوقی است و عبارت است از انصراف و چشم‌پوشی از حقی توسط صاحب آن [۲۰]در اسقاط خیار گفته شده: ومی ندارد که ساقط‌کننده آگاه به وجود آن باشد، ولی آنچه که مهم است این است که خیار باید ایجاد شده باشد، زیرا در حقی که هنوز به وجود نیامده، نمی‌توان تصرف کرد.[۲۱]» البته اسقاط یار را می‌توان به امضاء عقد موجود تعبیر نمود و با این تعبیر از ایراد (اسقاط حق ناموجود) گریخت[۲۲]. با این تعبیر، اسقاط همه خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود، هرچند که هنوز آن خیارات ثابت نشده باشند، ولی صرف وجود زمینه آن‌ ها یعنی قد کفایت می‌کند. در ضمن می‌توان گفت که این شرط صحیح بوده اما اثر آن موکول به زمانی می‌شود که خیاری در عقد ثابت شود.
۲-۱)  ضمانت اجرای حق بودن خیار
علاوه بر آنکه خیار حقی برای صاب آن است، همچنین در تعبیری دیگر می‌توان گفت که خودش هم ضمانت اجرای حق می‌باشد[۲۳].
همانگونه که در گفتارمربوط به مبانی خیارات باین نمودیم، خیارات قانونی ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و برای جبران ضرر و ی می‌باشند که به حق یکی از طرفین در اثر قرارداد وارد شده است؛ زیرا هدف طرفین عقد از انعقاد آن، دستیابی به حقوق و مزایایی است و التزاماتی که هر یک از آن‌ ها در قرارداد برای رسیدن به این حقوق به عهده می گیرند، باید به گونه‌ای تضمین شود و خیار فسخ یکی از وسایلی[۲۴] می‌باشد که قانون برای رفع ، هنگامی که وسیله به حق قرارداد است، انتخاب می‌کند.
بند دوم- زمان ایجاد خیار عیب
خیار عیب از جمله حقوق ناشی از معاملات بوده که به سبب عیب ثابت می‌شود. حال سؤال این است که آیا خیار عیب به سبب حدوث عیب ثابت می‌گردد و یا به سبب ظهور آن؟ به عبارت دیگر آیا ظهور عیب موجب ثبوت خیار می‌شود و یا کاشف از آن است؟
در این مورد بین علماء اختلاف است. بعضی از ایشان ظهور عیب را سبب ثبوت خیار دانسته و در این مورد خیار عیب را با خیار رؤیت مقایسه نموده و استدلال کرده‌اند که در خیار رؤیت، زمان ثبوت خیار در واقع زمان ملاحظه مبیع بر خلاف آنچه که شرط شده بود، می‌باشد و در بیع نمی‌توان قبل از این زمان، خیار را ساقط کرد زیرا قبل از این زمان اصلاً خیار وجود ندارد و اسقاط آن در این مورد، در واقع اسقاط چیزی که هنوز به وجود نیامده (اسقاط مالم یجب و لم یوجد)، است و در خیار عیب نیز ظهور عیب به منزله ملاحظه مبیع است بر خلاف آنچه که شرط شده بوده پس ظهور عیب هم همان حکم را دارد و خیار عیب، از زمان ظهور عیب ثابت می‌شود نه اینکه کاشف از ثبوت آن از هنگام عقد باشد[۲۵].
بعضی دیگر از فقهاء نیز علی‌رغم اینکه ثوبت خیار عیب را از زمان ظهور عیب دانسته‌اند، اما پذیرفته‌اند که قبل از این زمان می‌توان خیار را با اکتفاء به وجود سبب آن که همان عیب است، ساقط نمود[۲۶].
اما در مقابل عده دیگری از علماء معتقد هستند که ظهور عیب سبب ثبوت خیار عیب نیست بلکه کاشف از آن است [۲۷]و در این مورد استدلال نموده‌اند که سبب ارش، ظهور عیب نیست، بلکه کاهش قیمت واقعی کالا نسبت به ثمن آن، در اثر از بین رفتن و صف سلامت و معیوب شدن آن است و حق ارش در این زمان ثابت می‌شود نه در زمان ظهور عیب، بلکه ظهور عیب کاشف از وجود این حق از زمان حدوث عیب می‌باشد[۲۸].
در قانون مدنی حکم صریحی در این مورد دیده نمی‌شود؛ اما با عنایت به مفهوم ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد» می‌توان گفت که در حقوق ما، خیار از جمله خیاراتی است که از آغاز عقد وجود دارد. هرچند که صاحب آن آگاه نباشد و مدت‌ها بعد از آن استفاده کند[۲۹] و ظهور عیب کاشف خیار است، نه سبب ثبوت آن. چنانچه ماده ۴۲۳ مقرر می‌دارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله» بنابراین خیار عیب را می‌توان پس از عقد ساقط کرد، خواه کسی که آن را ساقط می نماید و یا طرف او، عالم به وجود خیار باشد یا جاهل. زیرا در اسقاط حق، علم به وجود آن لازم نیست[۳۰].
 
در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران در این مورد تصریحی در قانون دیده نمی‌شود، ولی با عنایت به مفاد ماده ۴۴۷ قانون مدنی مصر که عیب موجب خیار را عیبی می‌داند که قدیم بوده و مشتری عالم به آن نباشد، می‌توان گفت که حق خیار از زان عقد (و تسلیم) برای مشتری ثابت می‌شود، نه از زمان علم وی بدان، خصوصاً اینکه در حقوق مصر همچنین گفته شده که آگاهی مشتری از عیب معین، در حالتی که عیب دیگری در مبیع وجود دارد که مشتری عالم به آن نیست، حق وی در اعمال خیار عیب را ساقط نمی‌کند[۳۱]. و همه این‌ها قرینه بر این می‌باشند که در حقوق مصر نیز ظهور عیب کاشف از وجود خیار می‌شود، نه مثبت آن.
[۱] المحقق الثانی؛ شیخ علی بن الحسن الکرکی؛ جامع المقاصد؛ ج ۱؛ ص ۲۴۷؛- محقق حلی؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین؛ شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی؛ ج ۲-۱؛ ص ۱۷۱
[۲] ماده ۲۵۱ ق.م
 
[۳] فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری؛ شرح خیارات؛ ج ۵؛ ص ۱۲۶؛- محقق حلی؛ ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسین؛ شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی؛ ج ۱؛ ص ۱۷۱
[۴] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۵۸
[۵] ماده ۴۴۸ ق.م ایران و ماده ۴۵۳ قانون مدنی مصر
[۶] [۶] ماده ۴۲۳ ق.م ایران
[۷] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۵۹
[۸] قاسم؛  محمدحسن؛ القانون المدنی؛ ص ۳۵۹
 
[۹] کاتوزیان،  ؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران؛ چاپخانه بهمن؛ چ ۲۰- ۱۳۷۴؛ ص ۳۴۶
[۱۰] انصاری؛ شیخ مرتضی؛ کتاب المکاسب؛ ص ۲۷۳
 
[۱۱] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛  ۶۴
[۱۲] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۶۷
 
[۱۳] کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛ ص ۱۰۴
[۱۴] همان
[۱۵] محقق نائینی؛ میه الطالب؛ ج ۱؛ ص ۴۲ و طباطبایی یزدی؛ سید محمد کاظم؛ حاشیه بر مکاسب؛ ص ۵۵؛ نقل از محقق داماد؛  سید مصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی ۲)؛ ص ۲۵۵
[۱۶] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۲- کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی؛ حقوق مدنی (اعمال حقوقی)؛ ص ۳۵۱؛ محقق داماد؛  سیدمصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی ۲)، ص ۲۶۰
 
[۱۷] مواد ۴۴۴ و ۴۴۸ ق.م
[۱۸] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی قوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۶۴
[۱۹] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸
[۲۰] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۵۰؛ محقق داماد؛  سید مصطفی؛ قوعد فقه (بخش مدنی ۲)؛ ص ۲۶۱
[۲۱] امامی؛  سید حسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸
 
[۲۲] کاتوزیان؛  ؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوق)؛ ص ۳۵۱
[۲۳] کاتوزیان،  ؛ مقدمه علم حقوق؛ ص ۳۴۵
[۲۴] خیار فسخ در کنار بطلان و عدم نفوذ، وسایلی هستند که قانونی برای رفع ناشی از قرارداد به کار می‌گیرد. (کاتوزیان؛  ؛ مقدمه علم حقوق؛ ص ۳۴۵)
 
[۲۵] نظر  در تذکره: نقل از فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۵؛ ص ۱۵۸
[۲۶] نجفی؛ شیخ محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ ج ۲۳؛ ص ۲۳۷
[۲۷] امام ال الخمینی (ره) روح اللّه؛ تحریرالوسیله؛ ج ۱؛ ص ۴۸۶ و ۴۸۷
[۲۸] فخار طوسی؛ جواد؛ در مضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۵؛ ص ۱۵۸
 
کاتوزیان،  ؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج ۵؛  ۶۹
[۳۰] امامی؛  سیدحسین؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۵۳۸

یاتا و دلایل تشکیل آن
انجمن بین‌المللی حمل و نقل (International Air transport association) با نام مخفف (یاتا) سازمانی است بین‌المللی،  متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا،  بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید.
که بعد از جنگ جهانی اول در اسل ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا به منزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت هوایی و نماینده آن‌ ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد یا تا انجمنی است غیردولتی،  بین‌الملی،  غیرانحصاری و غیری،  با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن،  یاتا در اموری نظیر،  استاندارد کردن قیمت‌ها،  بلیت‌ها،  بارنامه‌ها و غیره،  فعالیت دارد.[۱] در حال حاضر یاتا ۸۴% از ترافیک هوایی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد،  دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترآل،  کانادا قراردارد.
این اتحادیه از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی خصوصی هوایی است و در سطح جهانی،  اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می‌دهد،  یا تا مثل هر اتحادیه صنفی،  حافظ منافع مؤسسات هواپیمایی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات،  به تعبیری همان نقشی را ایفا می‌کند که سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی» ایکائو در روابط میان دولت‌ها و همان علل و اسبابی که پس از جنگ جهانی دوم موجب تاسیس ایکائو شهر،  مؤسسات هواپیمایی را واداشت تا اتحادیه مزبور را  به وجود آورند.[۲]
بند اول: اهداف یاتا
از اهداف یاتا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا،  تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن
2. ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند.
3. همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی[۴]

بنابراین می‌توان (یاتا) را به صورت شخصیت جمعی بالغ بر دویست و سی شرکت هوایی پنداشت که به‌عنوان رابط بین حمل و نقل هوایی از یک طرف و دولت‌ها از طرف دیگر عمل می کند. [۵]

بند دوم: اعضاء یاتا
اعضاء یاتا،  شرکت هواپیمایی هستند که دارای پروازهای منظم برنامه‌ای خارجی بوده و دولت آن‌ ها عضو ایکائو باشد. این اعضاء پس از عضویت به دو گروه اعضای فعال و اعضای وابسته تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در جلسات یاتا شرکت می‌کنند ولی فقط اعضای فعال حق رای دارند. از لحاظ تعداید نیز باید گفت یاتا با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور جهان که عمدتاٌ از اروپا و آمریکایی شمالی بودند،  کار خود را آغاز کرد و امروزه بیش از ۲۳۰ شرکت هواپیمایی از ۱۴۰ کشور جهان را در عضویت خود دارند.[۶]

بند سوم: ساختار اساسی یاتا
در اوایل سال ۱۹۷۰ م از ۱۰۴ موسسه هواپیمایی عضو یاتا بوده‌اند،  تعداد موسساتی که صرفاٌ به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی‌باشند ناچیزنیست ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل چین که بیشتر به جهات ی،  عضویت یاتا را نپذیرفته‌اند. در خطوط بین‌المللی خود به نسبت قابل ملاحظه‌ای روش‌ها و فرمول‌های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در میاورند. و در باب ساختار اساسی یاتا باید گفت که هدف‌های یاتا آنرا به صورت یک سازمان تعاون برای دفاع از منافع حرفه‌ای معرفی نمی کند(آنچه که هدف متصدیان حمل و نقل است) بلکه آن را به صورت یک سازمان واقعی بین‌المللی دولتی در آورده که هدف آن تکمیل مقرراتی است که به‌وسیله دولت‌ها برای سازمان‌های حمل و نقل ملت‌ها وضع شده است.[۷]
بند چهارم: دلایل جایگزینی یاتا با اتحادیه ترافیک هوایی
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید، این اتحادیه بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. در واقع مشکلاتی که در امر حمل و نقل هوایی بود، شناسایی، تایید و توسعه طرق مختلفی که در جهت تسریع این مشکلات صورت می‌گیرد، مستم اتخاذ تی بود آزادتر و منطبق با دروازه‌های باز در مسئله حمل و نقل هوایی. از دیگر دلایل دستیابی به جریان ایمن – منظم و تسریع ترافیک هوایی است.
             
گفتار دوم: کمیته‌های یاتا
کمیته‌های یاتا عبارتند از:
۱- کمیته مالی: کمیته مالی یاتا که مرکز آن در ژنو می‌باشد، انجام امور مربوط به حسابداری و تصفیه حساب بین شرکت‌های هوایی در رابطه با تجارت فی‌مابین آنها را عهده‌دار می‌باشد. همچنین مسائل شرکت‌های هوایی در رابطه با ارز و مبادله آن مالیات و مطالبات، بیمه و آمار به این کمیته مربوط می‌شود.
۲- کمیته فنی: همکاری شرکت‌های هوایی در زمینه‌های عملیاتی و فنی از طریق کمیته فنی یاتا امکان‌پذیر می‌گردد. فعالیت فنی یاتا مبتنی بر تبادل اطلاعات و تجارب بین شرکت‌های هوایی می‌باشد.
۳- کمیته حقوقی: با موارد و مسائل حقوقی که به نحوی به حمل و نقل بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند سروکار دارد. همچنین تدوین نظریات شرکت‌های هوایی در رابطه بامسائلی نظیر مسئولیت و تعهدات شرکت‌های هوایی در قبال یکدیگر و مسافران بخشی از وظایف این کمیته می‌باشد.
۴- کمیته ترافیک: دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های هوایی می‌باشد. یاتا به عنوان یک انجمن خصوصاً مایل به تسهیل امور بین شرکت‌های هوایی از جمله استانداردکردن فرم‌ها، رویه‌ها و توافق‌های مربوط به هندلینگ می‌باشد، از طرف دیگر یاتا به منزله آژانسی نیمه دولتی است که بسیاری از دولت‌ها مسئولیت مذاکره قراردادهای بین‌المللی مربوط به نرخ و قیمت‌ها را به آن محول نموده‌اند تا نهایتاً پس از تصویب دولت‌ها به مرحله اجرا درآید.
۵- کمیته پزشکی: متشکل از مشاورین و متخصصین در امور پزشکی ایرلاین می‌باشد، کار این کمیته بررسی عوامل روان‌تنی می‌باشد که ممکن است سلامت و ایمنی کارکنان پرواز و مسافرین را تحت تاثیر قرار دهد. این کمیته کانالی ارتباط برای همکاری ایرلاین یا سازمان بهداشت جهانی می‌باشد و از سویی هم گفته می‌شود کمیته‌های یاتا شامل کمیته‌های اجرایی ودائمی است که کمیته مالی، حقوقی، فنی و ترافیک که به وسیله کمیته اجرایی انتخاب می‌گردند، کمیته‌های دائمی یاتا محسوب می‌شوند.
 
 
بند اول: زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا
زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا شامل اتا و ایتا می‌باشد، اما (AATa) یا انجمن آمریکایی حمل و نقل هوایی (American Air Transport Association)  و ایستا (eAta) انجمن اروپایی حمل و نقل هوایی (European Air transport Association) می‌باشد. این انجمن‌ها زیرمجموعه‌های قاره‌ای (یاتا) هستند و مقر آنها نیز در مقصد اصلی یاتا، در شهر مونترآل کاناداست.
 
گفتار سوم: نقش یاتا در مبادله حقوق و آزادی‌های هوایی
آزادی‌های هوایی از جالب‌ترین و شیرین‌ترین مسائل حقوق هوایی است، مساله مخصوصاً در سال‌های اخیر به انواع واشکال مختلف مورد بحث و تفسیر قرار گرفته، راه ‌حل ‌های مختلفی برای آن پیش‌ بینی شده است. اگر تعاریف مختلف راجع به آزادی‌های هوایی» منشأ تاریخی زیادی ندارد لااقل معلول تحقیقات و تجربیات چندسال اخیر است. اما مباحثات مربوط به اصل قضیه تا حدی جنبه تاریخی دارد، از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های مختلفی عرضه شد که از آنها ۲ نظریه قابل ذکر است: نظریه اول مبتنی بر اصل آزادی قلمرو هوایی است که به موجب آن هوا متعلق به همه است و هیچ کس نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر آن داشته باشد. نظریه دوم قائل به حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود می‌باشد. البته در این بین عقاید دیگری نیز پیش کشیده شد که سعی در تلفیق و سازش دو نظریه کرده‌اند. کلیه مقررات و قواعد موضوعه کنفرانس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا جنگ جهانی دوم ناظر به اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود بوده است.
بدیهی است کنفرانس شیکاگو صرفاً به وضع اصل حاکمیت مطلق اکتفا نکرد و برای آن که موضوع آن، از نظر حقوقی، به کلی خالی از محتوی نباشد، دو قرارداد چندجانبه بین‌المللی دیگر نیز تهیه و جهت امضاء دولت‌ها آماده کرد، دو قرارداد مزبور  که در همان تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۴۴ تهیه گردید عبارتند از:
۱- قرارداد مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌المللی
۲- قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی
مساله آزادی‌های هوایی» در همین قراردادها مطرح شده است، در اینجا بهت راست متن ماده‌ای را که در قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی ناظر به اصول پنج‌گانه آزادی‌های هوایی است را مطرح کنیم به موجب متن مزبور: هر دولت متعاهدی در مورد سرویس‌های بین‌المللی آزادی‌های زیر را به سایر دولت‌های متعاهد اعطا می کند: ۱- امتیاز عبور از قلمرو کشور دیگر بدون فرود آمدن ۲- امتیاز فرود آمدن به منظورهای غیربازرگانی ۳- امتیاز پیاده کرده مسافر، پست و باری که در قلمرو دولتی که هواپیما تابعیت آن را داراست، گرفته شده است. ۴- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد دولتی که هواپیما تابعیت آن را دارد. ۵- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد قلمرو هر کشور متعاهد دیگر و امتیاز پیاده کردن مسافر، پست و باریکه از مبدأ قلمرو هر کشور متعاهد دیگر گرفته شده باشد.
و باید گفت: قرارداد مربوط به حمل و نقل هوای بین‌المللی» که مساله آزادی‌های پنج‌گانه را کلاً طرح کرد سعی در مبادله آن از طریق قرارداد چندجانبه نموده است، نظر به اینکه برغم بسیاری از دولت‌های شرکت کننده، توزیع عادلانه‌ای در حمل و نقل هوایی برقرار نکرده فقط منافع سرشاری عائد شرکت‌های بزرگ هواپیمایی می‌کند، مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. ۲ آزادی اول ذکر شده در عرف و اصطلاح حقوق هواپیمایی به آزادی‌های فنی شناخته شده‌اند.
در نهایت شکست قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی راه را برای امضاء قراردادهای دوجانبه هوایی باز کرد ولی باز هم باید گفت که قراردادهای دو جانبه امروزه عموماً با اقتباس اصول مندرجه در قرارداد مربو طبه حمل و نقل هوایی  بین‌المللی» ایجاد شده‌اند.
از طرف دیگر مسئله قابل ذکر در این مقوله که در بندهای زیرین بیشتر به آن می‌پردازیم ابتکارات یاتا است که شامل قرارداد چندجانبه بین خطوط و نظام نرخی خطوط هوایی بین‌المللی می‌باشد و از این باب مسئله قابل تحلیل این است که آیا قراردادهای میان موسسات هواپیمایی و به صورت دقیق‌تر قرارداد چندجانبه بین خطوط که در بندهای زیر راجع به آن توضیح می‌دهیم. از این جهت که عامل موثر کاهش درآمدها و دگرگونی چهره حمل و نقل هوایی شده جریان عادی حقوق و آزادی‌های هوایی را مختل ساخته، در مجموع زیان‌بخش و بی‌اثر است؟ که برای جواب این سئوال باید به متن قسمتی از اظهارات هیات نمایندگی دولت فرانسه در اولین کنفرانس کمیسیون اروپایی هواپیمایی کشوری» توجه شود که البته در هنگام تشکیل کنفرانس مذکور، این رویه‌ها به حد امروز معمول نبوده چه از یک طرف آثار و عواقب آنها به نحو غیرقابل توجیهی تشدید شده است و از طرف دیگر اقدامات احتیاطی نیز به سرعت توسعه پیدا کرده است. بدون شکست این نوع اقدامات به مصلحت گسترش آزاد هواپیمایی بازرگانی نیست و در نحوه حل و فصل مسائل در سطح جهانی وقفه قطعی به وجود خواهدآورد.
مشکلاتی از این قبیل باعث شده تا برخی موجودیت و نحوه کار اتحادیه حمل و نقل هوایی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهند و عدم توجه این اتحادیه را نسبت به مسائل ماهوی حقوق و آزادی‌های هوایی خطای بزرگی به حساب آورند. به عقیده این گروه، پدیده‌های نوینی که در سطح بین‌المللی بین موسسات هواپیمایی به چشم می‌خورد، دیگر قابلیت گنجایش در ظروف و قالب‌های حقوقی یاتا را ندارند. از همین رو وم تجدیدنظر اساسی در آنها احساس می‌شود. البته شاید وضع رقابت‌آمیز توأم با هرج و مرج فعلی، منافعی عاید عده معدودی از موسسات هواپیمایی نماید. ولی بدون شک، به علت حیف و میل بی‌حد و حصر و ضمناً بی‌ثمر ناشی از آن، آثار نافرجامی برای صنعت حمل ونقل هوایی در مجموع به بار می‌آورد.
 
 
[۱] هما اکسپرس،  انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)
[۲] اخلاقی،  دکتر بهروز،  نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی‌های هوایی
[۳] : ویکی پدیا فارسی
[۴] www.wikipedia.com
[۵] پورتال شرکت هواپیمایی کاسپین
[۶] Www.homaexpress.com
۱:www.iata.com[7]
[۸]. خوش‌قامت، جواد، شهروی، محمد، مدیریت جهان ترافیک هوایی،۱۳۸۸, مقاله، مجموعه مقالات پنجمین همایش CNS/Atm مدیریت ترافیک هوایی
[۹]. میرعلایی، نگین، اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)،۱۳۹۱, پایگاه نشر مقالات حقوقی حق‌گستر.

دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.
 
۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی
این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.
از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.

از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.
از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟
عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،[۱] در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.[۲]
این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:
فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو می‌شود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایش‌ها و علائق جمع سامان می‌دهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می کند. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمی‌تواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود می‌گیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند.
به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود تا مدیر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،‌فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و ت‌های شرکت است که چنین تصمیمی را می‌گیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و تها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند.[۳]
در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا می‌توان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا می‌دارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و تها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد.
ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ ت‌ها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد.
بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین می‌شوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص