دانلود پایان نامه حقوق در مورد فهوم جرم و اشکال آن

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن
 
اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” به منظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا ی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .
البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)
با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

• جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.

• جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
• جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
• جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
• جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
• جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
• جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(
از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، وما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)
با این وجود قانونگذاران وتگذاران در تعیین بهترین شیوه ای که قانون بتواند به اهدافش دست پیدا کند. تلاش نموده اند تا کیفیت عملی را که قرار است برچسب مجرمانه بخورد، تعریف کنند. در طراحی ضمانت اجرای بهینه برای جرم، قانونگذار باید به چند سوال پاسخ مثبت دهد:

• آیا آن عمل صدمه شدیدی به افراد وارد می کند؟
• آیا آن عمل به گونه ای شدید موجب نقض ارزش های اساسی شده است، آن گونه که برای جامعه خطرناک باشد؟
• آیا اطمینان داریم که استفاده از ابزارهای کیفری علیه رفتاری که ارزش های اساسی ما را به شدت نقض کرده است، ضرورت دارد؟
• برفرض که پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد، آیا توجیه شده ایم که حقوق کیفری می تواند سهم مهمی در حل مشکل داشته باشد یا خیر؟ (commission Australian law reform, 1998)

در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود باید به تعیین بهترین نوع ضمانت اجرای حقوق اعم از مدنی و کیفری اقدام شود.
ازهمین رواست که جنجه و جنایت، در اکثر جوامع معاصر، در قالب نقض مقررات قانون کیفری در اشکال منطبق با همان محیط اجتماعی، و براساس درجه شدت و وخامت، تفکیک می شود و مرز میان آن چه نقض قانون (جرم)و آن چه به مثابۀ بی عدالتی در تجربۀ زندگی افراد احساس می شود نیز گاه نامشخص است. حتی در درون یک حامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه، جرم، شناخته نشود، که این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد.»
(www.prison.org/english/ rpcr6.htm.the sixth myth: fighting crime)
در اینجا است که پیشنهاداتی نظیر: جرم زدایی[۲]» یا جرم انگاری » خواهد توانست به تحول حقوق کیفری و به روز شدن آن کمک می نماید. چه اینکه ممکن است عملی نزد قانونگذار پنهان مانده و جرم تلقی نشده، اما به جهت آثار و پیامدهای زیانباری که برجامعه تحمیل کند، از نظر مردم، قبیح باشدو میانگین مردم انتظار جرم انگاری آن عمل را داشته باشند.( نجفی ابرندآبادی،۹۰، ۵۲)
البته باید توجه داشت که همه جنایت ها یا جنجه ها در وهلۀ نخست، دارای ویژگی یکسان نیستند. بعضی از آنها خشن هستند و به حیات یا آداب و رسوم و عرف انسانها و جوامع آسیب می رسانند، ارتکاب بعضی دیگر، مستم توسل به نیرنگ، فریب و تزویر و زرنگی مرتکبان و حتی ساده لوحی بزه دیدگان است. در این صورت، تقبیح اجتماعی شکل همدستی و تحسین به خود می گیرد، به ویژه در مورد یک ی موفق نسبت به  جرایم دارای ماهیت خاص نظیر:  تقلب مالیاتی یا اختلاس، که در وجدان مشترک جامعه، صرفا” یک تقبیح اصولی را بر می انگیزد.
با پیشرفت علم و فن آوری اطلاعات در عرصه جهانی، نه تنها اشکال جدید جرم ظهور یافته است، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متاثر و موسع ساخته است. بطوری که امروزه بسیاری از اعمالی که ما آن ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می شناسیم، نظیر ی رایانه ای، جرایم بورس، در گذشته قابل تصور نبودند. جرم برای تعدادی از افراد یا گروه ها، یک فعالیت عادی (بهنجار)، دائمی و حرفه ای محسوب می شود. آن چه مدتها محیط مجرمانه حرفه ای نام داشت قویا” متحول شده و عموما” شکل مشارکت های جنایی به خود گرفته است. مافیا و جرم سازمان یافته از این نوع است. (پیکا،۱۳۹۰، ۴۵-۴۴)
مافیا شامل گروه ها یا اشخاص حرفه ای یا نیمه حرفه ای هستند که با ارتکاب جرم زندگی می کنند، با جامعه ای که درآن زندگی می کنند بیشتر سازگار هستند و از خلاء های آن برای کسب سودهای اغلب قابل توجه بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب در جوامع توسعه یافته، منبع بزهکاری، بیشتر ثروت و فراوانی است، تا فقر. بطوری که در آمار انجام گرفته در این کشورها حدود۸۰% بزهکاری ثبت شد، جنبۀ سودجویانه داشته است که در مقابل بزهکاری رفتاری- یعنی مجموعه جرایمی که به دنبال کسب مستقیم سود (مانند قتل، لطمات علیه عرف و…) هستند-، جایگاه نسبتا” بالائی را در آمار بزهکاری جوامع مدرن به خود اختصاص می دهند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی ی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی گذاردو از قلمرو اقدام و عمل    محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می کنند. این   سازمان ها که دارای شعبات بین المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام      می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ، ت و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث وم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک ت جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می دهد.
 
بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور  
 
ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از خلافکاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می نماید، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.
اگر چه براساس تحقیقات جامع مختلفی که در سال گذشته در اقصی نقاط دنیا انجام شده است، انواع جرایم جدیداقتصادی نظیرتقلب، ی رایانه ایو جرایم بورس، در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته‌ است. (۱http://www.iritn.com/) لیکن اطلاعات موجود نشان می‌دهد جرم‌های اقتصادی و مالی، درنتیجۀپیشرفت‌های فن‌آوری، به ویژه افزایش بخش بانکی الکترونیکی و توسعه امکانات اینترنت، بیشتر در کشورهایی به رشد سریع رسیده که دارای ضعیف‌ترین چارچوب حقوقی و ساختار اجرای قانون برای مقابله با آنها هستند.
)http://www.unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime6.htm(
اگر چه بیان این جرایم نتواند گویای  تمام جرایم نوظهور امروزی باشد، اما قطعا” نشان دهنده ورود جرایمی است که تا چند دهه قبل تصور آن هم ممکن نبود. اما کشورهای پیشرفته که عموما” خود به این تکنولوژی ها دست یافته بودند، پشقدم در امر پیشگیری و مبارزه با این نوع  جرایم و تطابق حقوق کیفری با شرایط جدید و نیازهای مردم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسنادبین المللی سرچشمه می گیرد. این در حالی است که وقوع جرایم نوظهور در کشورهایی با قوانین سنتی، به دلیل فقدان عنصرقانونی نسبت به جرم جدید، همچنان نمی تواند جرم تلقی شود وشرکت‌ها و نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به صورت داخلی با این موارد برخورد کنندو مجموعۀ این عوامل، بعلاوه تفاوت در ثبت جرایم اقتصادی و مالی و مقابله با آن از کشوری به کشور که تاکنون عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از جرایم اقتصادی را فراهم نموده، سردرگمی مردم و نهایتا” زمینه برای ارتکاب جرم را همچنان مساعد می کند.
 
بخش سوم –  مفهوم جرم اقتصادی
 
قانونگذار هر کشور، نیز بنا به نیازهای جامعه و شدت قبح و زشتی  اعمال و رفتار، از منظر تابعان حقوق کیفری خود،  دست به قانونگذاری و وضع جرم و مجازات آن می زند. به عبارت دیگر جرائم اقتصادی درترمینولوژی حقوق اقتصادی هر کشوری معنا می‌یابند. (پیکا، ۱۳۹۰،۴۶)
از دیدگاه تئوری و ایده آل، جرم به طور کلی به آن دسته از سوء رفتاری گفته می شود که آنقدر جدی و نامطلوب است که تحقیق و اقدام تنبیهی علیه آن از نظر دولت موجه در نظر گرفته شود، خواه این اقدام توسط خود دولت، انجام گیرد یا طی اقدام جداگانه ای توسط قربانی یا هرطرف دیگر که به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد. در این دیدگاه اگرچه روابط بین جرم و جنایت، تعهدات اخلاقی و حقوقی و انواع مختلف تعهدات قانونی، می تواند پیچیده باشد، اما از آنجا که هدف نهائی، رعایت انصاف است عواقب آن تماما”و به طور گسترده به مرتکبان آن، یعنی افراد، اشخاص شرکت ها و دولت، اعمال خواهد شد. (http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international )
توصیف جرم اقتصادی، در نظام‌های مختلف اقتصادی، همچون مفهوم جرم، پیچیده و مفهومی متفاوت دارد و بعضا”نویسندگان علت عدم دخول در این مقوله را، دشواری تعیین وسعت کلی این پدیده، عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این جرایم و این حقیقت می دانند که روش‌ها برای ثبت این جرایم از کشوری به کشور  دیگر به شدت فرق می‌کند. به ویژه آنکه با  توسعه اقتصادی در جهان و ظهور جرایم اقتصادی جدید در این حوزه شاهد هنجارهاو معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییر هم هستیم.  به عبارت دیگر ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. [۳] چرا که فناوی های اطلاعاتی و پیشرفت و تحول فزایندۀ علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی(تخلفات اطلاعات، جرایم زیست محیطی و اشتغال وتقلب شرکت ها و…) را درپی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را هم متاثر وموسع ساخته است. بطوری که بعد از گذشت چنددهه از پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق  آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، ۱۳۸۹)
موضوع جرم اقتصادی در ابتدا بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفت و مرز دقیقی بین مفهوم دو دسته از جرایم جرایم اقتصادی» وجرایم مالی» وجود نداشت. ازاین رو برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل  با اندکی اغماض یکی می دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می یابد تعریف می نمایند. یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده ازمنابع بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری.(رئیس دانا، ۱۳۸۳، ۴۰۸-۴۰۳؛ Sjogren, 2004)
این تعریف از جرم اقتصادی»، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم اقتصادی باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم و بیان تعدادی از مصادیق آن می پردازد.
عده‌ای جرم اقتصادی را، فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون کیفری برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی-تربیتی در نظرگرفته شده باشد.» تعریف می‌نمایند. (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی،۱۳۸۰)
اگر چه به نظر می رسد این تعریف، حقوقی‌ تر است، دامنه شمول آن را کاهش می دهد و جرم اقتصادی، را تنها شامل فعل یا ترک فعل اقتصادی» می‌ داند. به عبارت دیگر این تعریف از جامعیت برخوردار نمی باشد، چرا که سایرجرائم اقتصادی،  نظیر سوءاستفاده از قدرت و رانت خواری و … که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد را در بر نمی گیرد.
گروهی دیگر که جرم اقتصادی، را غالبا”محصول دنیای جدید ارتباطات و اطلاعات می دانند، معتقداند جرم اقتصادی همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزۀ مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسوب نمی شود وشخصی را که صرفا”به انگیزه رفع نیاز مالی، دست به ارتکاب مثلا” جرم سرقت یا ی می زند، نمی توان یک مجرم اقتصادی دانست. مگر این که این جرایم در شرایط خاصی ارتکاب یابد. به اعتقاد این گروه: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشدو فقط آن قسم از جرایم مالی که باعث صدمه وخلل در نظم اقتصادی شود، در خانواده جرایم اقتصادی محسوب خواهند شد. براساس این دیدگاه، بدیهی است که همه جرایم مالی مانند سرقت های کوچک و یا اختلاس هایی که مبلغ آن ناچیز است و همچنین ارتشاء قاچاق کالا یا احتکارهایی را که مال موضوع آنها دارای اهمیت کلانی نیست، در قلمرو جرایم اقتصادی قرار نمی گیرند. این دسته درخصوص رابطه میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی چنین اظهار می نمایند:
میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی به معنای اخص کلمه اندکی تفاوت وجود دارد. بطوری که از میان چهار نسبت منطقی موجود، نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. زیرا همه جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی هستند ودر قلمرو آن محسوب می شوند، ولی فقط بعضی از جرایم مالی که موضوع آنها کلان است و باعث لطمه و ضربه به بنیاد اساسی نظام اقتصادی کشور    می شود را می توان تحت عنوان جرایم علیه نظام اقتصادی کشور قرار داد.» (دادخدایی، ۱۳۸۹)
براساس تعریفی دیگرجرم اقتصادی فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای تعریف می شود که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی، نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد.» ( نجفی،۱۳۸۵)
اگر چه ابهاماتی در این تعریف وجود دارد، اما از آنجا که، براساس این تعریف، جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌، علیه نظام اقتصادی کشور و واجد صفت کلان بودن، می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین نموده است، به نظر مناسب‌تر از تعاریف قبلی می باشد. بنا به این تعریف جرایم اقتصادی، به نهادها و بنیادهای اقتصادی کشور لطمه می زنند، یا به این قصد انجام می شوند. بطوری که با منحرف کردن و یا حتی نابود کردن و تخریب سازوکارهای تنظیمی بازار و اقتصاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نه تنها ممکن است علیه دولت رخ دهد بلکه دیگر مشاغل تجاری وافراد خصوصی نیز بزه دیده این جرم خواهند بود.
از تعاریف ارائه شده دو دسته از جرایم اقتصادی قابل استنباط است که عبارتند از: جرایم خاص اقتصادی و جرایم عمومی اقتصادی.
جرایم اقتصادی در دسته بندی خاص شامل: رشوه خواری و فساد، پول شوئی، تقلب شرکت، کارتل ها و دیگر جرایم تجارت، فرار از پرداخت مالیات شرکت، رباخواری و ربا، جرایم زیست محیطی  واشتغال، نقض کنترل قاچاق و ارز، سرقت مالکیت معنوی و سایر تخلفات اطلاعات دسته های عمومی اقتصادی در جرم اقتصادی
جرایم اقتصادی در دسته بندی عمومی نیز به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از:  ۱) جرایم ی و مذهبی   ۲) جرایم اداری و مقررات   ۳) جرایم برای مدیران یا جرایم شرکت
البته قانونگذاران در هر نظام حقوقی، بر حسب اینکه، حمایت از کدام یک از ارزش ها را مورد توجه قرار می دهند، حول محور شاخصه های متعددی اقدام به جرم انگاری خواهند نمود.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
 
شاخصه ها یی نظیر : (روستائی،۱۳۸۸)

• تعریف جرم اقتصادی بر اساس ماهیت ضرر و زیان وارده
• تعریف جرم اقتصادی براساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
• تعریف جرم اقتصادی براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی واجتماعی مرتکب
• تعریف جرم اقتصادی براساس بزه دیده
• تعریف جرم اقتصادی براساس هدف از ارتکاب جرم
• تعریف جرم اقتصادی براساس موضوع جرم

برخی از تعاریف ارائه شده در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف که براساس این   شاخصه ها تعیین شده عبارتند از:

• جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس برطبق این تعریف، فرار مالیاتی وانواع متفاوتی از ی و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهند بود. (ponsaser,2002)
• در تعریفی دیگر جرم اقتصادی به فعالیت های غیرقانونی گفته شده که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد. این جرم معمولا” از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، ی، اختلاس و مانند آن شناسایی می شود. (sjogren,2004)
• جرم اقتصادی از دیدگاه رادیکال عبارت است از[۴]: جرایم اقتصادی مربوط به صاحبان قدرت و یقه سفیدان، که در این حوزه اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. ادوین ساترلند برای اولین بار در سال ۱۹۳۹، اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد.ساترلند فعالیت های غیرقانونی در بستر فعالیت های حرفه ای، توسط افراد قابل احترام و از طبقۀ اجتماعی بالا را جرم یقه سفیدان   می دانست. جرایمی که فرع بر فعالیت های تجاری مقرر و عادی، به وسیله افراد دارای مسئولیت ارتکاب می یابد وبرخورداری از